اخبار استراليا– أعلنت هيئة مكافحة الفساد الوطنية أنها ستعيد النظر في التحقيق في مخطط ديون الرعاية الاجتماعية غير القانونية المعروف باسم “Robodebt”، بعد أن كانت قد قررت سابقًا عدم فحصها.
وأوضحت الهيئة أن ستة مسؤولين حكوميين سيخضعون الآن للتحقيق، استجابةً لمراجعة أجراها المفتش العام للهيئة، جيل فورنيس، العام الماضي، والتي كشفت بأن المفوض بول بريريتون لم يتعامل بشكل مناسب مع تضارب المصالح ولم يتنحى فوراً عن القضية.
وكان بريريتون قد أعلن سابقًا بوجود “علاقة وثيقة” مع أحد الأشخاص الذين أحالتهم اللجنة الملكية إلى الهيئة، وفوض اتخاذ القرار إلى أحد نوابه. إلا أن تقرير فورنيس أكد أن بريريتون كان يجب أن يتنحى تمامًا عن العملية.
وبناءً على مراجعة مستقلة أجراها القاضي السابق جيفري نيتل، أوصت اللجنة بإلغاء القرار السابق وإجراء تحقيق جديد لتحديد ما إذا كان أي من المسؤولين الستة المتورطين قد ارتكب سلوكًا فاسدًا.
من جهتها، أكدت هيئة مكافحة الفساد أنها لن تنشر تفاصيل الأسباب التي دفعتها إلى فتح التحقيق التزامًا بالقوانين التي تحكم سرية التحقيقات وحمايةً للمسارات القانونية وضمانًا لحقوق الأفراد المعنيين.
كما أوضحت أن المفوض بريريتون ونائبيه، الذين كانوا جزءًا من القرار الأصلي بعدم التحقيق، لن يشاركوا في الإجراءات الجديدة.
يُذكر أن مخطط “روبوديبت” طُبق بين عامي 2015 و2019، وكان يهدف إلى استرداد مبالغ زُعم أنها دُفعت بشكل زائد لمتلقي الإعانات الاجتماعية. وجمع المخطط 1.73 مليار دولار من أكثر من 400,000 شخص، الأمر الذي تسبب في وقوع ثلاث حالات انتحار على الأقل، وربما أكثر من ذلك بكثير.
