طرح الخبير العقاري مايكل ياردني، مدير شركة Metropole Property Strategists، حلا مثيرا للجدل لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار الإسكان في أستراليا، محذرا من وجود “فجوة كبيرة” بين تكاليف بناء المنازل الجديدة والأسعار التي يجنيها المطورون عند البيع.
وأوضح في حديثه لموقع 9news.com.au أن هذا التفاوت أدى إلى نقص حاد في المعروض السكني، مما فاقم من ارتفاع الأسعار بشكل عام.
ولمعالجة هذه الأزمة، اقترح ياردني أن ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 15-20% هو الحل الوحيد لجعل مشاريع البناء الجديدة مجديةً اقتصاديا للمطورين، قائلا:
“لا يتعلق الأمر بالجشع، بل بضمان استمرارية قطاع البناء. إذا ركدت الأسعار أو انخفضت، ستضمحل الحوافز الاستثمارية، مما يزيد النقص في المساكن”.
الإحصائيات الصادمة:
- ارتفاع جنوني: زاد متوسط سعر المنزل في أستراليا بنسبة 412% خلال الـ25 عامًا الماضية، وفقًا لبيانات شركة Aussie Home Loans، أي ما يعادل زيادة قدرها 459,900 دولار.
- متوسط السعر الحالي: وصل متوسط سعر المنزل إلى 976,800 دولار، بحسب أحدث بيانات المكتب الأسترالي للإحصاء.
التوقعات القاتمة:
حذّر ياردني من أن أزمة الإسكان ستتفاقم قبل أن تتحسن، مشيرا إلى أن الحل يتطلب “معاناة قصيرة الأمد لتحقيق مكاسب طويلة الأجل”، رغم إدراكه أن هذا الرأي قد يكون مريرا للمقبلين على دخول السوق العقاري.
وأضاف:
“الحقيقة المؤلمة هي أن أستراليا تعاني عجزا يصل إلى 300 ألف منزل خلال السنوات الخمس المقبلة. لمواجهة هذا، علينا الاعتراف بضرورة رفع الأسعار لتحفيز الاستثمار في البناء”.
ردود الفعل الرسمية:
دعم براد دوغان، الرئيس التنفيذي لشركة Metricon Homes دعوة ياردني، مطالبا الحكومة الفيدرالية بتبني “إجراءات استثنائية” تشبه تلك المُتخذة في حالات الطوارئ الوطنية، مثل:
- تسريع عمليات التخطيط العمراني.
- تخفيف القيود البيروقراطية على المطورين.
المشهد العقاري الحالي:
- مناطق الأزمة: تتركز الضغوط في الضواحي الغربية والمناطق شبه الإقليمية، حيث تتجاوز الطلبَ قدرةَ العرض.
- تأثيرات اجتماعية: حتى الأستراليون ذوو الدخل المرتفع (أكثر من 100 ألف دولار سنويا) يعانون من ضغوط الإيجار وارتفاع الفواتير.
يُجمع الخبراء على أن عدم اتخاذ إجراءات جذرية سيدخل السوق العقاري في حلقة مفرغة من ارتفاع الأسعار ونقص المعروض، مما يُعمق الأزمة ويُصعّب حلها مستقبلا.
