مليارات لتخفيف أعباء المعيشة في طريقها إلى أستراليا عبر الميزانية الفيدرالية .. إليكم ما يمكن توقعه
يترقب الأستراليون إعلان حكومتهم عن حزمة دعم مالي جديدة لتخفيف أعباء غلاء المعيشة ضمن الميزانية الفيدرالية المقرر الكشف عنها غدا، وذلك في ظل استعدادات البلاد لانتخابات مايو المقبل.
ستُخفّض أستراليا تكاليف المعيشة بمليارات الدولارات في هذه الميزانية الفيدرالية. إليكم ما يمكنكم توقعه
وعلى الرغم من التوقعات السابقة بأن تؤدي الانتخابات المبكرة إلى تأخير إقرار الميزانية، أدى الإعصار المداري “ألفريد” إلى تأجيل الدعوة للتصويت، مما سمح لوزير الخزانة “جيم تشالمرز” بالالتزام بالموعد المحدد في 25 مارس لتقديم الحسابات الوطنية.
وبسبب هذا التأجيل، شهدت الفترة الماضية عددا أقل من الإعلانات الحكومية المسبقة مقارنة بالسنوات السابقة، لكن الحكومة كشفت مؤخرا عن إجراءات جديدة من المقرر الإعلان عنها هذا الأسبوع.
وركزت الحكومة على القطاع الصحي كأولوية استعدادا للانتخابات، حيث أعلنت عن خطتين رئيسيتين:
- تعزيز الرعاية الطبية: خصصت 8.5 مليار دولار لتمديد نظام الفوترة الجماعية في برنامج “Medicare”، مما سيُتيح 18 مليون زيارة إضافية مجانية للأطباء العامين سنويا، مع توفير متوقع قدره 859 مليون دولار بحلول 2030.
- تخفيض أسعار الأدوية: ستُخفض تكلفة معظم الأدوية المدرجة في برنامج “PBS” من 31.60 دولارا إلى 25 دولارا بدءا من يناير 2026، باستثمار قيمته 689 مليون دولار، مما سيوفر 200 مليون دولار سنويا للمواطنين.
دعم مستمر لفواتير الطاقة:
تستمر الحكومة في توسيع برنامج تخفيف أعباء فواتير الكهرباء، بعد أن مددت الخصم التلقائي البالغ 150 دولارًا لكل أسرة حتى نهاية العام الحالي، بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.8 مليار دولار.
يأتي ذلك رغم زيادات الأسعار المُقررة بنسبة 9% في يوليو، حيث تُشير تقديرات الخزانة إلى أن هذه الإعفاءات ستخفض التضخم بنسبة 0.5% وتقلص فواتير المنازل بنحو 7.5%.
مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية:
في ظل فرض الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم، تعتزم الحكومة دعم الصناعة المحلية عبر تعزيز حملة “اشترِ المنتجات الأسترالية” وإطلاق خطة “صُنع في أستراليا” لتحفيز الإنتاج المحلي.
ورغم تجنب فرض رسوم انتقامية، يُحذر الخبراء من تدفق المنتجات الأجنبية الرخيصة إلى السوق المحلية.
عودة العجز المالي:
بعد تحقيق فائضين متتاليين، من المتوقع أن تشهد الميزانية الفيدرالية عجزا هذا العام، مع تركيز الإنفاق على الدعم الاجتماعي والاستثمار في القطاعات الحيوية لتعزيز الاقتصاد وسط الظروف العالمية المتقلبة.
هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية حكومية لموازنة الأولويات المحلية مع التحديات الدولية، مع ضمان دعم الأسر والعمالة المحلية قبيل الاستحقاق الانتخابي.
