أعلنت حكومة حزب العمال الأسترالية، في حال فوزها بالانتخابات المقبلة، عن خطة تهدف إلى تبسيط النظام الضريبي وتقديم خصم فوري قدره 1000 دولار لملايين المواطنين بدءا من السنة المالية القادمة، دون الحاجة إلى تقديم فواتير أو مستندات داعمة عند تقديم الإقرار الضريبي.
وأوضح رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيز، أن هذا التعهد الانتخابي يأتي في إطار جهود الحكومة لتقديم دعم ملموس لتكاليف المعيشة، قائلا: “هذا الإجراء سيوفر تخفيفا أكثر استدامة وسيسهّل عملية تقديم الإقرارات الضريبية لما يقرب من 5.7 مليون أسترالي”.
أهداف المبادرة
تسعى الحكومة من خلال هذا الإصلاح إلى:
- تقليل العبء الورقي على دافعي الضرائب.
- تقليص الاعتماد على مكاتب المحاسبة.
- التخفيف من الضغوط الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع تكاليف المعيشة.
الفئات المؤهلة للخصم
سيكون الخصم متاحا فقط للأشخاص الذين يرتبط دخلهم بوظائف عمل، بينما لن يكون متاحا لأولئك الذين يحصلون على دخلهم فقط من الأعمال التجارية أو الاستثمارات، ومع ذلك، يمكن لهؤلاء الاستمرار في تقديم الخصومات بالطريقة التقليدية.
ولا يزال بإمكان دافعي الضرائب الذين تتجاوز نفقاتهم المرتبطة بالعمل 1000 دولار تفصيلها والمطالبة بها بشكل فردي.
وسيكون بإمكان جميع العاملين – بما في ذلك الموظفين بدوام جزئي والعاملين من المنزل – الاستفادة من الخصم دون الحاجة للاحتفاظ بأي فواتير أو إيصالات.
كما تشير بيانات حزب العمال إلى أن واحدًا من كل ثلاثة أستراليين يطالب حاليا بخصومات تقل عن 1000 دولار، وهو ما يعني أن شريحة واسعة ستستفيد من الخصم الجديد.
آلية التنفيذ
ابتداء من السنة المالية 2026/2027، سيتمكن دافعو الضرائب من اختيار الخصم الفوري بدلا من تقديم خصومات مفصلة، وأكد ألبانيز: “هذا التعديل سيوفر خصما تلقائيًا بقيمة 1000 دولار مقابل نفقات العمل، دون الحاجة لأوراق أو فواتير أو الرجوع إلى بيانات الحسابات المصرفية، وبنقرة واحدة فقط، سيكون الإقرار الضريبي جاهزا للتقديم”.
وتقول الحكومة إن هذه الخطوة ستقلل من الوقت المستغرق لتقديم الإقرار الضريبي، ليصبح بالإمكان إتمام العملية في ست خطوات فقط.
لكن تجدر الإشارة إلى أن هذا الخيار متاح فقط لمن لا تتجاوز خصوماتهم 1000 دولار، في حين ستظل الإجراءات المعتادة قائمة لمن يتجاوزون هذا الحد.
الفوائد والتوفير المتوقع
وفقا لحزب العمال، فإن متوسط الخصم المتوقع بموجب هذه الخطة يبلغ 205 دولارات، أما أصحاب الرواتب التي تتراوح بين 45,001 و 135,000 دولار سنويا، فقد تصل استفادتهم إلى 320 دولارا.
وذكر الحزب في بيان رسمي: “عند تطبيق التعديلات الضريبية الشاملة، سيستفيد العامل الذي يتقاضى راتبا سنويا قدره 103,000 دولار من تخفيض ضريبي يبلغ 2,790 دولارا، والذي سيرتفع إلى 3,110 دولار عند إضافة الخصم الجديد”.
كما تقدر الحكومة أن هذه الإجراءات ستوفر نحو 200 مليون دولار سنويا من خلال تقليص الوقت والجهد المرتبطين بحفظ السجلات الضريبية.