أعلن حزب العمال عن برنامج لتسريع إصدار تأشيرات لـ 6000 عامل بناء، في حين أشار الائتلاف المعارض إلى عزمه تسريع تأشيرات العمالة الماهرة في قطاع البناء، دون أن يقدم تفاصيل حول كيفية تنفيذ ذلك.
وخلال الحملة الانتخابية، تجنب الحزبين التطرق إلى تفاصيل سياسة هجرة العمالة الماهرة، وركّزا بدلا من ذلك على أهداف محدودة للهجرة الصافية وفرض قيود على الطلاب الدوليين.
وقد رحب العاملون في قطاع البناء بتسريع تأهيل الحرفيين، لكنهم أكدوا أن تحقيق هدف بناء أكثر من مليون منزل جديد خلال السنوات الخمس المقبلة لن يكون ممكنا من دون الاستعانة بالعمالة الماهرة من الخارج.
وفي هذا السياق، قال المهندس المعماري بروس ألين من مدينة ملبورن: “نقص الحرفيين المهرة مثل النجارين والسباكين والكهربائيين يسبب بالفعل تأخيرات في مشاريع البناء، كما يرفع أسعار العقارات في ولاية فيكتوريا، الوضع في قطاع البناء هو الأسوأ منذ خمسين عاما”.
من جانبها، أكدت جمعية عمال البناء أن هناك حاجة إلى 130 ألف عامل إضافي في جميع أنحاء أستراليا.
وأوضحت الجمعية أن نظام الهجرة والتأشيرات في البلاد يفشل في جذب العمال المهرة أو تمكينهم من العمل بشكل فعال.
أما السيدة منى رضوان، مستشارة التدريب المهني ومؤسسة معهد Kingstone في ملبورن، فقد أيدت هذه الآراء مشيرة إلى أن نظام الهجرة يمثل تحديًا كبيرًا للمهاجرين المهرة في أستراليا، وأضافت أن المهاجرين المهرة من الدول العربية، وخاصة خريجي التعليم الحكومي، يواجهون صعوبة في تلبية متطلبات مستوى اللغة الإنجليزية التي تم تشديدها مؤخرًا، مما يعقد فرص هجرتهم.
