“متى يمكنك الوصول إلى المدخرات؟”.. إدارة الضرائب الأسترالية تحذر من معلومات مغلوطة حول تغيير في قواعد التقاعد
حذرت إدارة الضرائب الأسترالية (ATO) الأستراليين من الانخداع بالمزاعم الكاذبة التي تفيد بتغيير قواعد الوصول إلى مدخرات التقاعد وسحبها في 1 يونيو.
فقد انتشرت عدد من المقالات على الإنترنت التي تدعي هذا التغيير، وتم وصفها بأنها “أخبار كاذبة”، حيث تزعم المقالات بشكل غير صحيح أن سن الوصول إلى مدخرات التقاعد سيُرفع من 60 إلى 70 عاما بحلول عام 2030، ابتداء من 1 يونيو 2025.
كما تزعم بعض المقالات بشكل خاطئ أن سحوبات المبالغ الكبيرة ستقتصر على 50 في المئة من رصيد الشخص، بدلا من أن تكون قابلة للوصول بالكامل.
من جانبها، قالت نائبة مفوض إدارة الضرائب الأسترالية (ATO) لشؤون التقاعد، إيما روزنزوينغ، إنها على دراية بوجود معلومات كاذبة تتداول حول التغييرات في قواعد الوصول إلى مدخرات التقاعد وسحبها.
وقالت روزنزوينغ: “هذا غير صحيح، الحد الأقصى لسن الوصل إلى مدخرات التقاعد هو 60 عاما لأي شخص وُلد بعد 1 يوليو 1964”.
وأضافت روزنزوينغ: “دائما ضع في اعتبارك مصدر المعلومات التي تراها، وإذا كنت تشك في صحتها، توجه إلى المصادر الموثوقة مثل موقع ATO الإلكتروني www.ato.gov.au، أو موقع صندوق التقاعد الخاص بك، أو وكيل الضرائب المسجل أو المستشار المالي المرخص”، وتابعت: “كن حذرا من المواقع التي قد تحاول جمع معلوماتك الشخصية مثل رقم التعريف الضريبي (TFN)، أو تفاصيل الهوية، أو بيانات تسجيل الدخول إلى mygov”.
التغييرات المقبلة في نظام التقاعد
هناك بعض التغييرات الحقيقية في نظام التقاعد ستدخل حيز التنفيذ للأستراليين اعتبارا من 1 يوليو.
- ستزداد نسبة ضمان التقاعد من 11.5 إلى 12 بالمئة، هذه هي النسبة التي يجب على أصحاب العمل دفعها لموظفيهم، وهذه هي الزيادة التشريعية النهائية.
- سيبدأ دفع التقاعد على مدفوعات الإجازة الأبوية الحكومية، ويعني هذا أن الآباء سيحصلون على 12 بالمئة إضافية من مدفوعاتهم كإسهام لصندوق التقاعد الخاص بهم.
- سيتزايد الحد الأقصى لرصيد التحويل، الذي يحدد المبلغ الذي يمكن تحويله إلى مرحلة التقاعد، بمقدار 100,000 دولار من 1.9 مليون دولار إلى 2 مليون دولار.
- تخطط الحكومة أيضا لزيادة معدل الضريبة على العائدات من التقاعد في مرحلة التراكم من 15 إلى 30 بالمئة على الحسابات التي تتجاوز 3 ملايين دولار.
ومن المقرر أن يدخل هذا التغيير حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يوليو، ولكن لم يصبح بعد قانونا.
- اقرأ أيضاً: “فرصة رائعة”.. إجراءات ينبغي على أصحاب المنازل المتعثرين اتخاذها للاستفادة من انخفاض معدلات الفائدة
