اخبار استراليا– أعلنت حكومة ولاية فيكتوريا عن تعديل خطتها المتعلقة بالتخلص التدريجي من استخدام الغاز في المنازل والشركات، متراجعةً بذلك عن بعض القيود التي كانت قد فرضتها سابقًا للحد من استخدام أجهزة الغاز المنزلية.
وابتداءً من 1 مارس 2027، ستُجبر المنازل والشركات في فيكتوريا على استبدال أنظمة تسخين المياه التي تعمل بالغاز بأنظمة كهربائية مثل المضخات الحرارية، وذلك فقط عند انتهاء عمرها الافتراضي فقط.
ويُتوقع أن يوفّر هذا التغيير حوالي 330 دولارًا سنويًا للأسر، أو 520 دولارًا في حال استخدام الطاقة الشمسية.
إذ تخلت الحكومة عن خططها السابقة التي كانت تلزم السكان بتحويل أجهزة التدفئة ومواقد الطهي إلى بدائل كهربائية عند تعرضها للأعطال. وبدلاً من ذلك، سيُسمح للسكان بإصلاح الأجهزة الحالية والاحتفاظ بها إلى أن تصبح غير قابلة للإصلاح.
وفي هذا السياق، أكدت رئيسة وزراء الولاية، جاسينتا ألان، أن هذه القرارات تأتي ضمن استراتيجية لضمان أمن الطاقة في المستقبل، قائلة: “نعلم أننا بحاجة إلى مواصلة العمل الجاد لتأمين إمدادات الطاقة وخفض الفواتير. يتعلق الأمر بتأمين الغاز للقطاعات التي تحتاجه، مع حماية الوظائف المحلية ومساعدة العائلات على تقليل نفقاتها.”
كما تمسكت الحكومة بقرارها السابق القاضي بفرض التجهيزات الكهربائية على جميع المنازل الجديدة التي تُبنى اعتبارًا من 1 يناير 2027، وهو ما سيُترجم إلى وفورات سنوية تصل إلى 880 دولارًا، أو 1820 دولارًا في حال استخدام الطاقة الشمسية.
أما بالنسبة للعقارات المؤجرة والمساكن العامة، فستُلزم الحكومة الملاك باستبدال سخانات المياه العاملة بالغاز بوحدات تكييف ذات دورة عكسية، عند انتهاء صلاحيتها. وسيُسمح ببعض الاستثناءات في الحالات التي تكون فيها تكلفة التحديثات مرتفعة بشكل غير معقول.
وتسعى حكومة فيكتوريا من خلال هذه التعديلات إلى مواجهة توقعات مشغّل سوق الطاقة الأسترالي (AEMO)، والذي حذر من احتمال نقص الغاز في ولايات الجنوب الشرقي بحلول عام 2029، نتيجة انخفاض الإمدادات.
