اخبار استراليا– دخلت زيادة جديدة على ضريبة الوقود حيز التنفيذ يوم الأحد 4 أغسطس، لتضيف عبئًا ماليًا جديدًا على الأسر والشركات الأسترالية.
إذ ارتفعت الضريبة المفروضة على كل لتر من البنزين والديزل من 50.8 إلى 51.6 سنتًا، في ثاني تعديل سنوي يتم تطبيقه وفقًا لمعدل التضخم، وسط انتقادات وُصفت هذه السياسة بأنها تفتقر إلى الشفافية وتُثقل كاهل أصحاب الدخل المحدود.
فبحسب غرفة تجارة السيارات في فيكتوريا، لا يدفع المستهلك ضريبة واحدة فقط على الوقود، بل اثنتين: الأولى هي ضريبة الوقود ذاتها، والثانية هي ضريبة السلع والخدمات (GST) التي تُفرض فوق الضريبة الأصلية.
وفي هذا السياق، وصف الرئيس التنفيذي للغرفة، بيتر جونز، هذه الآلية بالاستنزافية، مؤكدًا بأن الشريحة الأكثر تضررًا هي الأسر التي تعتمد بشكل يومي على سياراتها في التنقل أو العمل.
الجدير بالذكر أن ضريبة الوقود طُرحت منذ عقود لتمويل مشاريع الطرق وصيانتها، إلا أنه بحسب تقرير لجمعية السيارات الأسترالية، لا يتم توجيه سوى43% من العائدات إلى هذا الغرض.
دفع هذا التناقض العديد من الجهات، من بينها الجمعية، إلى المطالبة بنظام بديل أكثر عدالة وشفافية، يتمثل في فرض رسوم وطنية على مستخدمي الطرق بدلًا من الاعتماد على ضريبة الوقود التقليدية، التي من المتوقع انخفاضها مستقبلًا مع تزايد الإقبال على شراء السيارات الكهربائية والهجينة في البلاد.
