فضيحة رقمية تهز الحكومة الأسترالية.. إلغاء غير قانوني لمدفوعات مئات العاطلين عن العمل!
اخبار استراليا- كشف تحقيق صادر عن هيئة الرقابة الأسترالية أن نظام تكنولوجيا المعلومات الحكومي ألغى بشكل غير قانوني مئات المدفوعات المخصصة للباحثين عن عمل، في واحدة من أكبر الإخفاقات الإدارية التي تهز وزارة العمل منذ سنوات.
فقد أعلن أمين المظالم في الكومنولث، إيان أندرسون، يوم الأربعاء، أن نظامًا آليًا يُعرف بإطار الامتثال المُستهدف (TCF)، ألغى مدفوعات 964 شخصًا بين أبريل 2022 ويوليو 2024 دون مراعاة ظروفهم الفردية، الأمر الذي يعد انتهاكًا صريحًا للقوانين المعمول بها.
وأوضح أندرسون أن موظفي وزارة العمل وعلاقات العمل اعتمدوا على هذا النظام لإيقاف صرف المدفوعات دون إجراء التقييمات القانونية المطلوبة لكل حالة على حدة، مؤكدًا بأن الإطار نفسه إشكالي للغاية من الناحية القانونية.
وفي تطور خطير، أظهرت التحقيقات أن 1326 شخصًا آخرين تعرضوا لعقوبات مالية غير صحيحة نتيجة خلل في النظام، مما دفع الحكومة إلى تعليق عمليات الإلغاء منذ يناير الماضي. كما تم اكتشاف حالات أخرى أُلغيت فيها مدفوعات 45 شخصًا نتيجةً لاستمرار العمل في النظام رغم الأمر بإيقافه.
ودعا أندرسون الحكومة إلى الاستمرار في تعليق عمليات إلغاء المدفوعات إلى حين إجراء مراجعة قانونية شاملة لإطار TCF، مشيرًا إلى أن الوزارة فشلت في إنشاء إطار حماية رقمية كان من المفترض أن يُطبق عام 2022 لضمان عدالة التعامل مع الباحثين عن عمل.
في السياق ذاته، طالبت السيناتور عن حزب الخضر، بيني ألمان-باين، الحكومة بإلغاء إطار TCF بالكامل ونشر التقرير فورًا، معتبرةً النظام إرث مكلف من حكومة محافظة سابقة، أطالته حكومة حزب العمال الحالية بلا مبرر.
في هذه الأثناء، تُجري الوزارة مراجعة قانونية لآليات اتخاذ القرارات بهذا الشأن ضمن التشريعات المحددة، فيما يُواصل أمين المظالم تحقيقاته، ومن المتوقع أن يصدر تقريرًا جديدًا حول الموضوع في وقت لاحق من هذا العام.
