Take a fresh look at your lifestyle.

هل يؤدي الانفصال إلى انتهاء تأشيرة الشريك وخسارة الإقامة في أستراليا؟ – إليك كل ما تحتاج معرفته

يشكل انتهاء صلاحية تأشيرة الشريك في أستراليا مصدر قلق كبير للكثيرين، خاصة في حال حدوث انقطاع أو مشكلات في العلاقة الزوجية أو الشراكة.

وفي هذا السياق، أوضح محامي الهجرة ناظم البردوع أن هذه التأشيرة تمر بعدة مراحل وإجراءات، مؤكدا أن ما يميزها هو ارتباطها الوثيق باستمرار العلاقة نفسها، مع وجود إطار قانوني واضح ينظم ما يحدث عند انتهاء العلاقة أو تغير ظروفها.

وأشار ناظم البردوع أن صلاحية تأشيرة الشريك تنتهي في حال عدم استمرار العلاقة لفترة محددة، موضحا أن دراسة طلب التأشيرة داخل أستراليا، مثل طلب رقم 28، تستغرق عادة نحو عامين، وخلال هذه المدة، إذا لم يُصدر قرار نهائي، يتحول الطلب تلقائيا إلى طلب إقامة دائمة.

وأضاف ناظم أنه في حال انتهاء العلاقة الزوجية أو الشراكة خلال هذه الفترة، يُمنح الشريك مهلة قانونية قدرها 28 يوما لتقديم رده أو توضيح موقفه، سواء عبر شرح ظروفه، أو تقديم إثباتات على استمرار العلاقة، أو بيان أسباب الانفصال.

وأوضح ناظم البردوع أن الانفصال لا يلزم الشريك بمغادرة أستراليا فورا، إذ توجد مهلة قانونية تمنحه إمكانية طلب استمرار الإقامة، خاصة في حال وجود ظروف إنسانية مثل وجود أطفال مشتركين أو التعرض لحالات عنف.

وأكد ناظم أن هذه الظروف تتيح للشريك التقدم بطلبات للحصول على تأشيرات بديلة أو تحويل نوع التأشيرة الحالية.

وأضاف ناظم أنه فيما يتعلق بإمكانية تجديد أو تحويل التأشيرة بعد انتهاء صلاحيتها، فإن ذلك يكون ممكنا في حال حدوث تغيّر جوهري في الظروف، مثل عودة العلاقة أو ظهور أسباب إنسانية جديدة تستدعي بقاء الشريك في أستراليا.

وفيما يخص الخيارات القانونية المتاحة عند الانفصال، أوضح ناظم البردوع أن الشريك يمكنه التقدم للحصول على تأشيرات بديلة مثل تأشيرة الدراسة أو العمل، أو حتى طلب اللجوء في حالات خاصة، مع التأكيد على أهمية تقديم مستندات موثقة تثبت العلاقة السابقة.

وشدد ناظم على ضرورة استشارة محامي هجرة مختص لمتابعة القضية بدقة واحترافية.

وأشار ناظم إلى أن تقديم أدلة ملموسة على استمرار العلاقة، مثل التواصل المستمر أو محاولات الصلح، يمكن أن يسهم في الحفاظ على التأشيرة، محذرا من سحب الطلب إلا في حالات محدودة جدا.

وختم ناظم نصيحته بالتأكيد على أن التواصل المبكر مع محامي الهجرة يمثل أهم خطوة لتجنب فقدان الحقوق القانونية وضمان البقاء الشرعي في أستراليا، خصوصا في ظل المشاكل الزوجية أو الانفصال.

Leave A Reply

Your email address will not be published.