أثارت حادثة طلب أم مغادرة صالة فيرجن أثناء قيامها بتفريغ حليب الثدي جدلا واسعا حول حقوق المرأة في الرضاعة الطبيعية في الأماكن العامة.
وعلقت الدكتورة إليز تيرنر على الواقعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووصفتها بأنها “لا تُصدق”.
ومن الجدير بالذكر أن هذا التصرف يعد مخالفا للقوانين الفيدرالية وقوانين الولايات في أستراليا.
وتعد الانتهاكات لقانون التمييز الجنسي – الذي يحمي حق المرأة في الرضاعة الطبيعية في الأماكن العامة – معرضة لغرامات قد تتجاوز 30,000 دولار.
وفيما يلي أبرز المعلومات حول الجانب القانوني للرضاعة الطبيعية في الأماكن العامة في أستراليا.
تعتبر الرضاعة الطبيعية في الأماكن العامة حقا قانونيا ومحمية بموجب قانون التمييز الجنسي لعام 1984.
وينص القانون على أن أي تمييز ضد الأم بسبب رضاعتها الطبيعية في الأماكن العامة – سواء كان مباشرا أو غير مباشر – يعد أمرا غير قانوني، ويشمل ذلك مطالبتها بالتوقف عن الرضاعة، أو تغطية نفسها، أو مغادرة المكان.
كما يُصنَّف التمييز ضد المرأة التي ترضع أو تعبئ حليبها على أنه شكل من أشكال التمييز الجنسي وفقا للقانون الفيدرالي.
وتشمل العقوبات على مخالفة القانون:
- للأفراد: غرامات تصل إلى 8,250 دولار، أو السجن لمدة 3 أشهر، أو كلاهما.
- للكيانات القانونية (شركة، مؤسسة، جمعية): غرامات تصل إلى 33,000 دولار.
كما أن الرضاعة الطبيعية محمية أيضا بموجب قوانين مناهضة التمييز في كل ولاية وإقليم من أستراليا، مع اختلاف العقوبات من مكان لآخر.
فبموجب القوانين الفيدرالية وقوانين الولايات، يُمنع قانونيا طلب مغادرة المرأة لأي مكان عام أثناء قيامها بالرضاعة أو تعبئة حليبها.
وتنطبق هذه الحماية على جميع الأماكن العامة، بما في ذلك المقاهي والمطاعم والحدائق ووسائل النقل العام ومراكز التسوق.
