كشفت حكومة ألبانيزي عن خطة شاملة لحماية حقوق المستهلكين في قطاع الطيران، تهدف إلى ضمان معايير وطنية موحدة للمسافرين المتضررين من تأخير أو إلغاء الرحلات.
وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها في أستراليا، حيث تخضع حقوق الركاب حتى الآن لسياسات شركات الطيران فقط.
تشمل الخطة المقترحة إلزام شركات الطيران بتوفير خيارات واضحة للمسافرين المتضررين، مثل استرداد الأموال أو إعادة الحجز، إضافةً إلى تقديم الطعام والإقامة في حال تعطل الرحلات.
كما سيتم إنشاء نظام “أمين مظالم” مستقل لتلقي شكاوى المستهلكين وضمان تسوية عادلة للنزاعات، مع تعزيز المساءلة على شركات الطيران والمطارات من خلال جهة تنظيمية مختصة.
وأوضحت الحكومة أن القواعد الجديدة ستحدد التزامات شركات الطيران بشكل أدق، بدءًا من توفير المعلومات عند الحجز وتسجيل الوصول، وصولًا إلى آليات التواصل مع المسافرين ومعايير الخدمة الأساسية عند حدوث اضطرابات. وقد انتهت بالفعل جولات استشارية أولية حول النظام المقترح مع توقع استمرار النقاشات حتى نهاية 2025.
ويأتي هذا التحرك بعدما تعرض النظام الحالي لانتقادات واسعة، إذ يترك عبء المطالبة بالحقوق على المسافرين، وغالبًا ما يقتصر التعويض على قسائم أو اعتذارات شكلية. فيما يتمتع الركاب في أوروبا بحماية قانونية منذ أكثر من 20 عامًا تضمن تعويضات مالية قد تصل إلى 600 يورو عند تأخير الرحلات، كما اعتمدت دول آسيوية مثل تايلاند آليات مماثلة توفر وجبات ومساكن وتعويضات نقدية.
ويرى خبراء أن نجاح الخطة الأسترالية مرهون بمدى قوتها وشفافيتها، محذرين من أن الاكتفاء بخدمات أساسية من دون تعويضات مالية لن يوازي المعايير الدولية. في المقابل، تشير تجارب خارجية إلى أن مثل هذه القوانين تعزز ثقة المستهلكين وتشجع على الحجز المبكر، مع تأثير محدود على أرباح شركات الطيران.
هذا ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة التشريعية والتنفيذية للنظام الجديد خلال عامي 2025 و2026، ما قد يفتح الباب أمام تحول جذري في تجربة السفر الجوي داخل أستراليا.
