اخبار استراليا– قد يتفاجأ بعض مالكي المنازل بعدم تغيّر أقساط قروضهم العقارية، رغم خفض بنك الاحتياطي الأسترالي لسعر الفائدة النقدية بشكل رسمي، فماذا تفعل في تلك الحالة؟
تحقق من أقساطك بعد كل خفض للفائدة
إذا كان قرضك العقاري بسعر فائدة متغير، فمن المحتمل أن يتأثر بسعر الفائدة النقدي الذي يحدده بنك الاحتياطي الأسترالي. ومع ذلك، لا يُلزم القانون البنوك بتمرير هذه التخفيضات بالكامل إلى العملاء، رغم أن المنافسة في السوق تدفع معظمها إلى ذلك لتجنب خسارة العملاء.
وفي حال قام البنك بتمرير خفض الفائدة، قد لا يظهر أثر ذلك مباشرة في الدفعة الشهرية التالية، إذ تعتمد الأقساط على مكوّنين رئيسيين: أصل القرض، ومبلغ الفائدة المستحقة.
وعندما لا يُعدّل البنك القسط الإجمالي، ينخفض الجزء المخصص للفائدة فقط، ما يتيح سداد القرض أسرع دون تخفيض المدفوعات.
لماذا لا تنخفض الأقساط تلقائيًا؟
توضح مستشارات التمويل في عدة ولايات أسترالية أن العملاء غالبًا ما يصابون بخيبة أمل عند بقاء القسط كما هو، حتى بعد إعلان البنك تمرير خفض الفائدة. فمعظم المقرضين لا يغيّرون الأقساط تلقائيًا، بينما تُنقل زيادة الأسعار إلى العملاء بسرعة أكبر. كما أن بعض البنوك تُجري تخفيضات جزئية فقط أو تؤخر تنفيذها.
خطوات تعديل الأقساط يدويًا
يختلف نهج البنوك في تعديل الدفعات. فبينما تقوم بعض المؤسسات مثل ويستباك وماكواري بتحديث الأقساط تلقائيًا بعد كل خفض للفائدة، تطلب بنوك أخرى مثل الكومنولث وNAB وANZ من العملاء تعديل أقساطهم يدويًا عبر الخدمات المصرفية الإلكترونية أو من خلال التواصل المباشر مع البنك.
ينصح الخبراء بمراجعة إعدادات الدفع في الحساب المصرفي، أو الاتصال بالمُقرض لطلب إعادة حساب الحد الأدنى للسداد تبعًا لسعر الفائدة الجديد، خصوصًا لمن يحتاجون إلى سيولة إضافية في ميزانيتهم الشهرية.
هل من الأفضل الإبقاء على الأقساط كما هي؟
يُوصي بعض خبراء التمويل بالاستمرار في دفع الأقساط الأعلى حتى بعد خفض سعر الفائدة، طالما أن ذلك لا يؤثر على القدرة المعيشية، لأن هذا الخيار يتيح تسديد القرض بشكل أسرع وتوفير مبالغ كبيرة من الفائدة على المدى الطويل.
فعلى سبيل المثال، إذا كان القرض العقاري بقيمة 500 ألف دولار أسترالي لمدة 25 عامًا بفائدة 5.7%، فإن إجمالي السداد يبلغ نحو 940 ألف دولار. أما إذا تم خفض الفائدة بمقدار 0.25% مع الإبقاء على نفس القسط الشهري، فقد يتم سداد القرض قبل أكثر من عام من الموعد الأصلي، مع توفير يصل إلى 46 ألف دولار تقريبًا.
ويوصى دومًا بمراجعة المُقرض ومتابعة تفاصيل القرض بانتظام، مع الاستعانة بمشورة مالية مستقلة عند الحاجة.
