أُشيد بالتغييرات الأخيرة التي أجرتها الحكومة على مساهمات التقاعد، واعتبرتها “تغييرًا جذريًا” للعمال، إلا أن هناك بعض المخاوف بعد استبعاد بعض تدابير حماية المستهلك من التشريع النهائي.
أقرّ البرلمان الفيدرالي يوم الثلاثاء مشروع قانون معاشات يوم الدفع، الذي يُلزم أصحاب العمل بدفع معاشات التقاعد في نفس وقت دفع الأجور اعتبارًا من يوليو 2026.
واستنادًا إلى التشريع الحالي، يجب دفع معاشات التقاعد أربع مرات على الأقل سنويًا، في أو قبل مواعيد استحقاقها ربع السنوية.
ووفقًا لوزير الخزانة جيم تشالمرز، تُعادل القوانين الجديدة “زيادة قدرها 6000 دولار بقيمة اليوم” على رصيد تقاعد العامل العادي البالغ من العمر 25 عامًا.
في حين أنه في حالة عدم دفع معاش التقاعد لشخص يبلغ من العمر 35 عامًا، فإن “استرداد معاشه التقاعدي يزيد رصيد تقاعده بأكثر من 30 ألف دولار بقيمة اليوم”، وفقًا لتصريح مشترك لكل من تشالمرز ومساعده دانيال مولينو.
رحبت جماعات مناصرة التقاعد، بما في ذلك رابطة صناديق التقاعد الأسترالية، ومجلس الأعضاء المتقاعدين (SMC)، ومستهلكو المعاشات التقاعدية الأسترالية، بمشروع القانون ترحيبًا واسعًا.
وصرح ميشا شوبرت، الرئيس التنفيذي لـ SMC، لشبكة SBS News: “سيُحدث هذا تغييرًا جذريًا لضمان حصول العاملين في جميع أنحاء البلاد على كل دولار من معاشاتهم التقاعدية التي اكتسبوها ولم يتلقوها”.
وأضاف: “كلما أسرعنا في إيداع هذه الأموال في حساب التقاعد الخاص بك واستثمارها نيابةً عنك، كلما بدأنا في تحقيق عوائد استثمارية أسرع”.
ومع ذلك، هناك مخاوف بشأن توصيات حماية المستهلك التي كانت متوقعة ولكنها لم تُدرج في مشروع القانون النهائي.
ما الذي تم إغفاله؟
أوصى تقرير لوزارة الخزانة صدر في يوليو من العام الماضي حول تدابير التقاعد يوم الدفع بالحد من الإعلان عن صناديق التقاعد أثناء عملية التحاق الموظفين الجدد، مشيرًا إلى أن ذلك سيُحقق فوائد سنوية صافية تتراوح بين 20 مليون دولار و167 مليون دولار.
كما اقترح التقرير تحسينات على عملية الالتحاق لإبلاغ الموظفين إذا كان لديهم “صندوق تقاعد مُدعَم قائم”، حيث يُقدّر أن 325,000 شخص ينضمون إلى صندوق مُعلن عنه كل عام من خلال منصات التوظيف.
وأشارت النمذجة إلى أن الحظر “سيؤدي إلى تقليل عدد حسابات التقاعد المكررة”، وسيقوم الموظفون استفادة تتراوح بين 16 مليون دولار و280 مليون دولار من زيادة المدخرات الناتجة عن تقليل الحسابات المكررة.
ومن ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن الحظر قد يكلف أصحاب العمل 234 مليون دولار سنويًا.
تجادل بعض جماعات المناصرة بأن هذه البنود كان من الممكن أن تساعد في تقليل عدد الأشخاص الذين لديهم حسابات تقاعد متعددة، وتشجيعهم على ادخار المزيد للتقاعد.
يمتلك حوالي 21% من الأستراليين أكثر من حساب تقاعد واحد اعتبارًا من يونيو 2025، وفقًا لمكتب الضرائب الأسترالي.
وصرح كزافييه أوهالوران، الرئيس التنفيذي لشركة “سوبر كونسيومرز أستراليا”، بأن إصلاحات حسابات التقاعد تهدف إلى تحقيق أكثر من مجرد منع تأخير المدفوعات.
وقال: “كان الهدف منها منع الناس من التأثير عليهم لإنشاء حسابات مكررة لم يرغبوا بها أبدًا، وقد تم إسقاط هذا الجزء”.
وأضاف: “لدينا الآن إصلاح نصف مكتمل، سيتقاضى الناس مستحقاتهم التقاعدية بشكل أسرع، لكن سيظل الكثيرون عرضة للتضليل لفتح حسابات متعددة، مما يكلفهم عشرات الآلاف من دخل التقاعد”.
أعربت شوبرت عن رغبتها في أن تبدأ إجراءات حماية المتقاعدين الجدد في 1 يوليو 2026، إلى جانب الإجراءات الأخرى.
وقالت: “هذا أمر بالغ الأهمية للمستهلكين، وهو بالغ الأهمية لأصحاب العمل، لأن تطبيق هذه الإجراءات منذ بداية معاشات يوم الدفع هو الطريقة الصحيحة للتعامل مع هذا الأمر”.
وأضافت: “من المهم جدًا أن يفهم الناس أن لديهم خيار الاستمرار في استخدام نفس صندوق المعاشات التقاعدية الذي يملكونه بالفعل”.
وصرحت ماري ديلاهونتي، الرئيسة التنفيذية لرابطة صناديق التقاعد الأسترالية، قائلةً: “هناك دائمًا المزيد مما يجب القيام به في مجال التقاعد، ولكن “لا يُتوقع أن تُحقق جميع الإصلاحات المقترحة نجاحًا دفعةً واحدة”.
- اقرأ أيضاً: قاعدة Centrelink جديدة تثير مخاوف من حرمان الأستراليين من المدفوعات بشكل غير عادل
- عقار في كوينزلاند معروض للبيع مقابل 600 ألف دولار – لكن لا يمكنك العيش فيه!
