سيتلقى آلاف الأستراليين قريبًا رسائل نصية من مكتب الضرائب الأسترالي تؤكد تخفيض ديونهم الطلابية بنسبة 20%.
أقرّ البرلمان هذه السياسة، التي كانت محورية في حملة إعادة انتخاب حزب العمال، في وقت سابق من هذا العام.
بدأ مكتب الضرائب الأسترالي بتطبيق تخفيض بنسبة 20% على أرصدة ديون التعليم العالي في منتصف نوفمبر، ومن المتوقع الانتهاء من معظم التعديلات بحلول منتصف ديسمبر.
بموجب هذه السياسة، سينخفض قرض الخريج الذي يبلغ متوسط دينه الطلابي 27,600 دولار بمقدار 5,520 دولارًا.
تنطبق هذه التغييرات على جميع ديون برنامج قروض التعليم العالي، وقروض التعليم والتدريب المهني، وقروض دعم التلمذة الصناعية الأسترالية، وغيرها من قروض الطلاب المشروطة بالدخل.
وقال عند إعلانه عن الخطة: “إن أمتنا بأكملها تستفيد عندما نُسهّل على الناس الحصول على التعليم، الأمر يتعلق بفتح آفاق الفرص وتوسيعها”.
سترفع الإصلاحات أيضًا الحد الأدنى للسداد من 54,453 دولارًا إلى 67,000 دولار للسنة المالية 2025-2026، وتخفض معدل السداد.
بالنسبة لشخص ذي دخل متوسط يبلغ 70,000 دولار، يعني هذا أنه سيدفع حوالي 1,300 دولار أقل سنويًا كأقساط.
وصرح وزير التعليم جيسون كلير بأن الأستراليين لن يضطروا إلى فعل أي شيء للحصول على المال.
وقال: “ليس عليهم فعل أي شيء، فقط انتظروا تلك الإشارة، انتظروا تلك الرسالة النصية أو البريد الإلكتروني، وعندها ستعرفون أن الأمر قد حدث”.
سيُخفّض هذا التشريع ديون الطلاب بنسبة 20% ويُؤرّخها بأثر رجعي إلى 1 يونيو، أي قبل تطبيق الفهرسة، وهذا يُحدث نقلة نوعية لأكثر من ثلاثة ملايين أسترالي لديهم قروض طلابية.
وسيُموَّل الفرق بين أقساط السداد المُخفّضة حديثًا وما تفرضه مؤسسات التعليم العالي على الطلاب من دافعي الضرائب والاقتراض الحكومي.
ويستند هذا إلى سياسة بقيمة 3 مليارات دولار طُبِّقت العام الماضي، تربط فهرسة ديون الطلاب بالقيمة الأدنى لمؤشر أسعار الأجور أو مؤشر أسعار المستهلك.
لولا هذه السياسة، لكان الخريجون قد واجهوا زيادة حادة أخرى، كما حدث في عام 2023، عندما ارتفعت الفهرسة إلى 7.1%، مُرتفعةً من 3.9% في العام السابق، مُضيفةً 1759 دولارًا إلى متوسط ديون الطلاب البالغ 24770 دولارًا.
حلّ نظام مساهمة التعليم العالي، الذي طُبّق عام 1989، محلّ نظام التعليم الجامعي المجاني الذي كان قائمًا منذ عام 1974.
يدفع الخريجون نسبةً أعلى من رواتبهم لسداد ديونهم الطلابية كلما زاد دخلهم، حيث ترتفع النسبة من 1% تحت الحد الأدنى للسداد الحالي البالغ 54,435 دولارًا إلى 10% لمن يزيد دخلهم عن 159.664 دولارًا.
- اقرأ أيضاً: لماذا لن تهدأ أزمة الإيجارات في أستراليا حتى عام 2026 رغم عودة المستثمرين؟
- إنقاذ ثلاثة أشخاص بعد تحطم قارب قبالة الساحل الشمالي لنيو ساوث ويلز
