اخبار استراليا– تستعد الحكومة الأسترالية لطرح مشروع قانون جديد اليوم، يهدف إلى تشديد العقوبات على مقدمي خدمات برنامج التأمين الوطني للإعاقة (NDIS)، ممن يثبت تورطهم في سوء السلوك أو انتهاك معايير السلامة المقررة للمشاركين في البرنامج.
وبموجب التعديلات المقترحة، سترتفع الغرامات المفروضة على المخالفين لمدونة قواعد السلوك الخاصة بمقدمي الخدمات من 400 ألف دولار إلى 16.5 مليون دولار للشركات المخالِفة.
كما ينص المشروع على فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين وغرامات مماثلة، بحق مقدمي الخدمات المُلزمين بالتسجيل، كخدمات الإيواء المتخصصة لذوي الإعاقة، وذلك في حال تشغيلهم دون الحصول على الاعتماد المطلوب.
وتُلزم مدونة قواعد السلوك مقدمي خدمات NDIS باتخاذ كل التدابير المعقولة لمنع العنف والإساءة والإهمال، وضمان تقديم خدمات مهنية وآمنة تتسم بالنزاهة والكفاءة.
وفي تعليقها على المشروع، أكدت وزيرة برنامج NDIS، جيني ماكاليستر، أن الحكومة عازمة على ضمان نظام مستدام وفعّال ويعمل بنزاهة.
وأضافت: “حيثما نرصد حالات احتيال، نجد في كثير من الأحيان عنفاً وإساءة وإهمالاً. الهدف ليس فقط مواجهة المستغلين، بل حماية المشاركين في البرنامج. تعتبر هذه الخطوات ضرورية وقابلة للتطبيق، ونحن ندرك أن الطريق ما يزال يتطلب المزيد من العمل.”
