حذر الخبراء حاملي الرهون العقارية في أستراليا من احتمال استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة، بعد أن ألغى أحد البنوك الأربعة الكبرى بشكل مفاجئ خططه السابقة لخفض الفائدة المتوقع خلال الأشهر المقبلة.
وقد قرر البنك الاحتياطي الأسترالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، رغم الارتفاع المفاجئ في معدلات التضخم، ما يشير إلى أن دورة خفض الفائدة قد تكون قد انتهت خلال العام المقبل.
وجاء هذا القرار بالإجماع، مع تثبيت سعر الفائدة عند 3.6% الشهر الماضي، على الرغم من التخفيضات السابقة التي بلغت 75 نقطة أساس منذ فبراير.
ويواجه حاملو القروض العقارية الآن احتمال رفع أسعار الفائدة بدلا من خفضها بدءا من فبراير 2026.
فقد ارتفع معدل التضخم العام إلى 3.8%، متجاوزا بكثير نطاق الهدف للبنك الاحتياطي الأسترالي البالغ 2 إلى 3%.
كما ارتفع معدل التضخم السنوي من 3.6% إلى 3.8% في أكتوبر، في حين سجل معدل التضخم المتوسط المعدل 3.3% خلال نفس الفترة.
وأدى قرار البنك الاحتياطي الأسترالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير إلى تأثير مباشر على البنوك الأربعة الكبرى، حيث ألغت ANZ خططها السابقة لخفض سعر الفائدة المتوقع في أوائل العام المقبل، وأبلغت عملاءها في أحدث تحديث اقتصادي أن سعر الفائدة الرسمي سيظل عند 3.6% لفترة غير محددة.
وترى البنوك الأربعة الكبرى أن البنك الاحتياطي الأسترالي من غير المرجح أن يرفع أسعار الفائدة، إذ يُتوقع أن يكون الارتفاع الأخير في معدلات التضخم مؤقتا.
من جانبه، قال آدم بوينتون، رئيس قسم الاقتصاد الأسترالي في ANZ، إن ضغوط التضخم الأخيرة تجعل أي خفض إضافي للفائدة في النصف الأول من 2026 غير محتمل، في حين أن مؤشرات البطالة والنمو الاقتصادي تقلل من احتمال رفعها.
وتتوقع ANZ بقاء سعر الفائدة عند 3.60% لفترة طويلة، مع سوق عمل قريب من التوازن ونمو الناتج المحلي الإجمالي حول مستواه المحتمل، وارتفاع مؤقت لتكلفة المعيشة.
