اخبار استراليا– يعتزم بنك الكومنولث الأسترالي ردّ 68 مليون دولار من الرسوم المصرفية الزائدة التي فُرضت على ذوي الدخل المحدود، عقب تحقيق رقابي كشف عن تحصيل رسوم غير قانونية بمئات الملايين من الدولارات.
وأوضح البنك في بيان رسمي أنه سيعيد المبالغ المستحقة إلى العملاء المؤهلين من أصحاب الامتيازات، الذين فُرضت عليهم رسوم مصرفية مرتفعة بشكل غير قانوني، مؤكّدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامه بإجراء تعديلات إضافية “كبادرة حسن نية”، عقب التقرير الصادر عن هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية.
وكانت الهيئة قد وجّهت في يوليو/تموز إنذارًا إلى بنك الكومنولث، على خلفية تحقيق شمل 21 بنكًا أستراليًا، كشف عن فرض رسوم مصرفية غير عادلة على شريحة واسعة من العملاء، لا سيما من ذوي الدخل المنخفض الذين يتلقون مدفوعات من برنامج سنترلينك.
وخلص التحقيق إلى أن هؤلاء العملاء تكبدوا رسومًا مرتفعة نتيجة تراكم رسوم حفظ الحسابات، ورسوم عدم السداد، ورسوم السحب.
وفي حين تعهدت بنوك ANZ وWestpac وBendigo بردّ ما يقارب 60 مليون دولار أسترالي كتعويضات مجتمعة، كان بنك الكومنولث قد رفض في وقت سابق إعادة الرسوم التي جُمعت بين يوليو/تموز 2019 وأكتوبر/تشرين الأول 2024، قبل أن يعلن الآن تراجعه الجزئي عن هذا القرار.
وأشار البنك إلى أن هذه الخطوة سترفع إجمالي ما يصفه بـ”مدفوعات حسن النية” إلى 93 مليون دولار أسترالي، تشمل 25 مليون دولار أُعيدت سابقًا إلى أصحاب حسابات جرى تحديدهم في تقرير سابق لهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية، يتعلق بالرسوم المصرفية المرتفعة المفروضة على عملاء من السكان الأصليين.
وأعلن البنك أنه سيباشر التواصل مع العملاء المؤهلين لإبلاغهم بآلية استرداد المبالغ، في وقت دعت فيه الجهات الرقابية العملاء إلى عدم التردد في التواصل مع بنوكهم أو طلب المشورة المالية لضمان استعادة حقوقهم.
من جانبها، رحّبت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية بالإعلان، مع تأكيدها الاستمرار في مراقبة التزام البنك بتنفيذ عمليات الردّ والتواصل مع العملاء المتأثرين.
وأكدت الهيئة أن موقفها كان ولا يزال قائمًا على ضرورة تصحيح الأوضاع دون اللجوء إلى إجراءات قضائية، مع تحميل البنوك مسؤولية معالجة الأخطاء التي وقعت.
