أثار سائق في أستراليا جدلاً واسعاً بعد أن تلقّى مخالفة سرعة بقيمة 464 دولاراً أسترالياً التقطتها كاميرا على طريق يسلكه يومياً، مؤكداً أنه لم يرَ أي لافتة تحذيرية تُنبّه بوجود كاميرا مراقبة، ما دفعه للتساؤل عن قانونية المخالفة.
وبحسب خبراء قانونيين من مكتب “Maurice Blackburn”، فإن الكثير من السائقين يعتقدون أن وجود لافتة تحذير قبل كاميرا السرعة شرط أساسي لصحة المخالفة، إلا أن الواقع القانوني في أستراليا مختلف من ولاية إلى أخرى.
هل وجود لافتة تحذير شرط لصحة المخالفة؟
القوانين الأسترالية لا تُلزم دائماً بوجود لافتة تُنبه بوجود كاميرا سرعة. ففي معظم الولايات، تُعد المخالفة قانونية حتى لو لم يشاهد السائق أي إشارة تحذيرية، طالما كانت السرعة المحددة للطريق موضوعة بشكل صحيح.
متى يمكن الطعن في مخالفة السرعة؟
يمكن الاعتراض على المخالفة في حالات محدودة، أبرزها:
-
إذا كانت لافتة تحديد السرعة نفسها مفقودة أو تالفة أو غير واضحة.
-
إذا لم تكن كاميرا السرعة معتمدة أو لم تُعاير وفق القوانين.
-
إذا وُجد ظرف استثنائي مثل حالة طبية طارئة.
ويوضح الخبراء أن السائق يحق له طلب مستندات رسمية تثبت أن الكاميرا تمت معايرتها بشكل قانوني، مثل شهادات المعايرة وسجلات التشغيل.
كيف تتم المراجعة أو الطعن؟
توفّر كل ولاية أسترالية آلية رسمية لمراجعة المخالفات، تبدأ عادة بمراجعة داخلية لدى الشرطة، وقد تصل إلى المحكمة. وفي حال قُبل الطعن، تُلغى الغرامة ولا تُسجل أي نقاط مرورية على رخصة القيادة.
ويؤكد القانونيون أن عدم رؤية لافتة تحذير وحده لا يكفي لإلغاء المخالفة، لكن التحقق من سلامة لافتات السرعة واعتماد الكاميرا قد يكون مفتاحاً للطعن القانوني الناجح.
- اقرأ أيضاً: علامات طريق جديدة في أستراليا تُجبر السائقين على تغيير أسلوب القيادة
- الضغوط المالية تؤخّر تقاعد الأستراليين 6 سنوات.. والغلاء يفرض استمرار العمل
