ملايين الأستراليين على موعد مع ارتفاع جديد في تكاليف المعيشة.. ما تحتاج إلى معرفته
يواجه ملايين الأستراليين ضغوطًا جديدة على تكاليف المعيشة بعد أن أظهرت بيانات رسمية تراجع الأجور الحقيقية لأول مرة منذ أكثر من عامين، في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم.
وكشف مكتب الإحصاءات الأسترالي أن الأجور ارتفعت بنسبة 3.4% خلال عام حتى ديسمبر 2025، مقارنة بـ 3.3% سابقًا، وهو ما جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق، إلا أن هذه الزيادة جاءت أقل من معدل التضخم السنوي البالغ 3.8%، ما أدى إلى انخفاض الأجور الحقيقية بنسبة 0.2% على أساس سنوي.
كما سجلت الأجور نموًا فصليًا بنسبة 0.8% خلال الربع الأخير من العام، وهو نفس معدل الزيادة في الربع السابق.
ويُعد هذا أطول تسلسل زمني يتجاوز فيه نمو الأجور نسبة 3% منذ أكثر من 15 عامًا.
ورغم التراجع، قال وزير الخزانة جيم تشالمرز إن النتائج لا تزال إيجابية نسبيًا، مشيرًا إلى أن الأداء الحالي “أفضل مما ورثته الحكومة”، رغم الإقرار بأن التضخم لا يزال مرتفعًا بسبب عوامل مؤقتة.
وفي هذا السياق، يرى خبراء اقتصاديون أن الفجوة بين نمو الأجور والتضخم قد تدفع البنك الاحتياطي الأسترالي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، على الأرجح خلال النصف الأول من عام 2026.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في EY، باولا جادسبي، إن مؤشر نمو الأجور تراجع من ذروته البالغة 4.3% في نهاية 2023، بينما لا تزال تكاليف العمالة الإجمالية مرتفعة عند مستويات غير مستدامة.
كما حذّر خبراء من أن استمرار نقص الطاقة الإنتاجية في سوق العمل قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الوحدة الإنتاجية، ما يُبقي الضغوط التضخمية قائمة ويُجبر البنك المركزي على إبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
من جانبه، اعتبر وزير الخزانة في حكومة الظل تيم ويلسون أن البيانات تعكس استمرار الضغوط المالية على الأسر، منتقدًا أداء الحكومة في السيطرة على التضخم.
وقد أظهرت البيانات أن أجور القطاع العام ارتفعت بنسبة 4% خلال العام، مقارنة بـ 3.4% في القطاع الخاص.
وكان قطاعا الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية أبرز المساهمين في نمو الأجور خلال الربع الأخير.
وشهد العاملون في رعاية المسنين زيادات دخل دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر، ضمن المرحلة الأخيرة من زيادات أقرتها مفوضية العمل بعد قضية نقابية قُدمت في عام 2022.
كما حصل العاملون في قطاع رعاية الأطفال على زيادة بنسبة 5% في ديسمبر، بعد رفع سابق بنسبة 10% في عام 2024.
وكان البنك الاحتياطي الأسترالي قد أكد في وقت سابق من هذا الأسبوع التزامه باتخاذ “كل ما يلزم” لإعادة التضخم إلى المستويات المستهدفة، ما يعزز توقعات استمرار تشديد السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
