تستعد الحكومة في أستراليا لمنح دفعة مالية إضافية لأكثر من خمسة ملايين مستفيد من برامج الضمان الاجتماعي خلال أسابيع قليلة، في خطوة تهدف إلى التخفيف من ضغوط ارتفاع تكاليف المعيشة.
وابتداءً من 20 مارس المقبل، سترتفع قيمة عدد من المدفوعات الحكومية المرتبطة بالتضخم، وتشمل معاشات التقاعد، ومساعدات الإيجار، وإعانات الباحثين عن عمل، ومدفوعات الطلبة من السكان الأصليين، إضافة إلى إعانات الأسر.
زيادة في معاشات التقاعد:
سيستفيد نحو 2.5 مليون متقاعد من زيادة المعاشات وحدها، حيث سيحصل المتقاعد الذي يتقاضى الحد الكامل للفرد على زيادة تقارب 22.20 دولارًا كل أسبوعين، وتشير تقديرات رسمية إلى أن الأرقام النهائية ستُعلن لاحقًا بعد تحديث البيانات.
وتأتي الخطوة في وقت تشير فيه تقارير اجتماعية إلى أن واحدًا من كل أربعة كبار سن يعيشون تحت خط الفقر، ما يجعل أي زيادة—لو محدودة—مؤثرة في تغطية تكاليف الغذاء والطاقة والرعاية الصحية.
وإلى جانب زيادة المدفوعات، ستدخل تعديلات على ما يُعرف بـ«نسب الاحتساب الافتراضي للدخل» للأصول المالية.
ووفق التعديلات الجديدة:
-
ترتفع النسبة الدنيا إلى 1.25% للأصول الأقل من 64,200 دولار للأفراد و106,200 دولار للأزواج
-
وتصل النسبة العليا إلى 3.25% للأصول التي تتجاوز هذه الحدود
وتهدف هذه التغييرات إلى جعل نظام الضمان الاجتماعي أكثر عدالة وتوافقًا مع الظروف الاقتصادية الحالية، بحسب الحكومة.
ورغم أن الزيادة لن تحل أزمة تكاليف المعيشة بالكامل، إلا أنها ستوفر متنفسًا ماليًا لعدد كبير من الأسر والمتقاعدين الذين يعتمدون على المدفوعات الحكومية كمصدر دخل رئيسي.
وتؤكد السلطات أن التعديلات جزء من مراجعة دورية لضمان استمرار شبكة الحماية الاجتماعية في دعم الفئات الأكثر احتياجًا خلال المرحلة الاقتصادية الحالية.
- اقرأ أيضاً: انتشار أوراق نقدية مزيفة في عدة ولايات أسترالية…كيف تميزها؟
- هيئة الخدمات الاسترالية تُحذر المستفيدين من “Centrelink”: عيد الفصح يغيّر مواعيد صرف المدفوعات
