اخبار استراليا- أعلنت الحكومة الأسترالية توسيع نطاق حملتها ضد وكلاء الهجرة غير الملتزمين بالمعايير المهنية، عبر فرض متطلبات تدريبية وأخلاقية أكثر صرامة على العاملين في هذا المجال.
وقال جوليان هيل، مساعد وزير المواطنة والشؤون متعددة الثقافات، إن الهدف من التعديلات الجديدة هو ضمان حصول الراغبين في الهجرة إلى أستراليا على خدمات استشارية عالية الجودة من قبل وكلاء مؤهلين وملتزمين بالقوانين.
إذ من المقرر أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ ابتداءً من 1 أبريل، حيث ستشمل تحديث قائمة الجهات المعتمدة لتقديم الدورات التدريبية الإلزامية المطلوبة لتسجيل وكلاء الهجرة الجدد. كما سيتعين على الوكلاء الحاليين الخضوع لدورات تدريبية إضافية تتعلق بالمعايير الأخلاقية والالتزامات المنصوص عليها في مدونة السلوك المهني.
وأوضح هيل أن السلطات قامت منذ العام المالي 2021-2022 بفرض عقوبات على 61 وكيلاً للهجرة بسبب مخالفات تتعلق بانتهاك القواعد المهنية، مؤكدًا بأن غالبية وكلاء الهجرة المسجلين يعملون بمهنية ونزاهة، ومتوعدًا الجهات التي تتورط في المخالفات بالمحاسبة.
بدورها، دعت الحكومة الأفراد الذين لديهم مخاوف بشأن سلوك أي وكيل هجرة إلى تقديم شكاوى رسمية للجهات المختصة من أجل التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.
يُذكر أنه وفي إطار هذه الحملة، تم إلغاء تسجيل أحد وكلاء الهجرة المخضرمين لمدة خمس سنوات بعد ثبوت ارتكابه مخالفات جسيمة، من بينها تقديم معلومات كاذبة ومضللة في طلبات التأشيرة، إضافةً إلى استخدام بيانات ونماذج جاهزة لا تعكس الظروف الفردية لكل متقدم.
- اقرأ أيضاً:
- كل ما تحتاج معرفته عن تأشيرات الحماية والهجرة إلى أستراليا في ظل الأزمات العالمية
- “مثير للجدل”.. أستراليا تمنح الحماية لبعض اللاجئين وتوقف تأشيرات آخرين!
