أثارت غرامة مرورية مرتفعة في أستراليا موجة من الجدل، بعد أن اضطر أب إلى دفع 1200 دولار بسبب مخالفة تتعلق باستخدام الهاتف أثناء القيادة، رغم تأكيده أنه لم يكن يستخدمه فعلياً.
القضية تعود إلى المواطن الأسترالي وارن إنجلش، الذي تم رصده عبر كاميرات مراقبة مرورية وهو يضع هاتفه على ساقه أثناء القيادة، ما اعتُبر مخالفة صريحة للقانون في ولاية كوينزلاند
ويوضح الرجل أنه لم يكن يتصفح الهاتف أو ينظر إليه، بل كان مغلقاً وموجوداً على ساقه فقط، مشيراً إلى أنه لم يكن يعلم أن هذا التصرف يُعد مخالفة بحد ذاته.
وقال إن القوانين الحالية لا تميز بين استخدام الهاتف فعلياً وبين مجرد وجوده على جسم السائق، وهو ما وصفه بأنه “غير منطقي”.
تشدد قوانين المرور في كوينزلاند، التي تم تحديثها عام 2021، على منع السائقين من حمل الهاتف أو وضعه على أي جزء من الجسم بغض النظر عن كونه قيد الاستخدام أو حتى مغلقاً.
وجاءت هذه التعديلات بالتزامن مع إدخال كاميرات ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد المخالفات بدقة أكبر.
أحد أبرز أسباب الجدل هو مقارنة قيمة الغرامة بمخالفات أخرى أكثر خطورة، حيث أشار الأب إلى أن تجاوز الإشارة الحمراء قد يكلّف نحو 667 دولاراً فقط، بينما مخالفة الهاتف تصل إلى 1200 دولار، وهو ما اعتبره دليلاً على “عدم تناسب العقوبات مع حجم المخاطر”.
بسبب الغرامة، اضطر الرجل إلى دفع المبلغ على أقساط شهرية، ما شكّل ضغطاً مالياً إضافياً على أسرته، خاصة كونه المعيل الوحيد، مع التزامات تشمل أقساط السكن وتكاليف المعيشة والرعاية الصحية لأطفاله.
القضية أعادت فتح النقاش حول عدالة قوانين المرور في أستراليا، حيث يرى البعض أن القوانين الحالية صارمة أكثر من اللازم ويجب التمييز بين الاستخدام الفعلي للهاتف وبين الحالات غير الخطرة والغرامات المرتفعة قد ترهق العائلات دون تحقيق ردع فعلي
في المقابل، تؤكد الجهات المعنية أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل الحوادث المرتبطة بتشتيت الانتباه أثناء القيادة.
- اقرأ أيضاً: غرامات تتجاوز 337 دولارًا… أداة جديدة للإبلاغ عن المخالفات تثير الجدل في سيدني
- استدعاء عاجل لسيارات هيونداي في أستراليا بعد حادثة وفاة طفلة
