أعلنت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا عن فرض غرامات تصل إلى 3000 دولار على سائقي سيارات الأجرة الذين يرفضون قبول وسائل الدفع الخاصة بذوي الإعاقة، في خطوة تهدف إلى إنهاء ممارسات وصفت بأنها “غير قانونية ومسيئة”.
وجاء القرار بعد شكاوى متزايدة من ركاب، من بينهم بروس ماغواير، وهو رجل كفيف وضعيف السمع من سيدني، قال إن استخدام سيارات الأجرة أصبح مصدر قلق دائم بسبب رفض بعض السائقين قبول بطاقات الدعم الحكومي.
ويستهدف القرار نظام دعم النقل المعروف باسم TTSS، والذي يوفر خصماً يصل إلى 50% من أجرة الرحلة (بحد أقصى 60 دولاراً) للأشخاص غير القادرين على استخدام وسائل النقل العام.
وأكدت الحكومة أن “ثغرة قانونية طويلة الأمد” كانت تسمح لبعض السائقين برفض هذه المدفوعات دون عقوبة، قد تم إغلاقها، مشيرة إلى أن بعض السائقين كانوا يتحججون بعدم توفر الأجهزة اللازمة أو لتجنب الإجراءات الإدارية المرتبطة بالحصول على مستحقاتهم.
وبموجب القواعد الجديدة، سيُطلب من جميع مشغلي سيارات الأجرة التأكد من أن مركباتهم مجهزة لقبول هذه المدفوعات، وإلا سيواجه السائقون غرامات تصل إلى آلاف الدولارات.
وإلى جانب الغرامات الجديدة، أعلنت السلطات عن حزمة إصلاحات إضافية لتعزيز حقوق الركاب، تشمل:
- رفع غرامة رفض نقل الركاب أو فرض رسوم زائدة إلى 3000 دولار
- تشديد العقوبات على رفض اصطحاب ذوي الاحتياجات الخاصة
- اعتبار تكرار المخالفات سبباً لإلغاء ترخيص السائق
- رفع غرامة تشغيل العداد قبل تأمين ركاب الكراسي المتحركة إلى 3000 دولار
- تحديد تعرفة ثابتة بقيمة 60 دولاراً من مطار سيدني إلى وسط المدينة للحد من استغلال السياح
من جانبها، أكدت وزيرة النقل الإقليمي جيني أيتشيسون أن سيارات الأجرة “ليست رفاهية بل ضرورة” لكثير من ذوي الإعاقة، خاصة في المناطق الريفية، فيما شددت وزيرة شؤون الإعاقة كيت واشنطن على حق الجميع في التنقل “بكرامة ودون خوف من الاستغلال أو الرفض”.
وأضافت: “هذه الغرامات ترسل رسالة واضحة: هذا النوع من السلوك غير مقبول، ويجب أن يتوقف فوراً”.
