أعلنت الحكومة الأسترالية بقيادة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز دعمها لزيادة جديدة في الأجور لملايين العمال ذوي الدخل المنخفض، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأكد كل من وزير الخزانة جيم تشالمرز ووزيرة علاقات العمل أماندا ريشوورث أن الحكومة ستتقدم بطلب رسمي إلى لجنة العمل العادل لمنح زيادة حقيقية في الأجور، بحيث تتجاوز معدلات التضخم.
وتشمل هذه الزيادة العمال الذين يعتمدون على الحد الأدنى للأجور أو الأجور المحددة بالجوائز، والذين يمثلون نحو 23% من القوى العاملة، أي ما يقارب 2.7 مليون شخص.
ورغم عدم تحديد نسبة واضحة للزيادة، إلا أن الخطوة تعزز مطالب النقابات برفع الأجور بنسبة تصل إلى 5%.
وفي حال إقرار هذه الزيادة، سيرتفع الحد الأدنى للأجور من 24.95 دولارًا في الساعة إلى نحو 26.19 دولارًا، ما يعني زيادة سنوية تقارب 2465 دولارًا للعامل بدوام كامل.
وترى الحكومة أن هذه الخطوة ضرورية في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية، خاصة مع تأثيرات التوترات في الشرق الأوسط على أسعار الوقود والتضخم، مؤكدة أن رفع الأجور سيساعد الأسر منخفضة الدخل دون أن يعرقل مسار خفض التضخم على المدى المتوسط.
ومن المقرر أن تنظر لجنة العمل العادل في الطلب خلال جلسات تعقد في مايو، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي ودخوله حيز التنفيذ في يوليو المقبل، ما سيؤثر على قطاعات واسعة مثل التجزئة والضيافة والرعاية.
