اخبار استراليا- أقر البرلمان الأسترالي يوم الخميس قوانين جديدة تهدف إلى مكافحة التلاعب بأسعار الوقود، حيث سيتم فرض غرامات ضخمة على الشركات التي يثبت تورطها في رفع الأسعار بشكل غير قانوني.
وتهدف التشريعات الجديدة، التي أقرها مجلس الشيوخ بعد رفض تعديلات قدمتها الخضر، إلى حماية المستهلكين من الممارسات غير العادلة، بما في ذلك الكذب بشأن أسباب زيادة الأسعار، والتواطؤ على تحديد الأسعار، والسلوكيات الاحتكارية، ورفض بيع الوقود لتجار التجزئة المستقلين. كما تم بموجب القانون مضاعفة الحد الأقصى للغرامات على المخالفات من 50 مليون دولار إلى 100 مليون دولار.
تأتي هذه التشريعات في وقت أعلنت فيه هيئة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية (ACCC) أنها تلقت أكثر من 500 تقرير عن شبهات تلاعب بأسعار الوقود منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، وبدأت الآن تحقيقاً رسمياً في هذه المزاعم.
ويشمل التحقيق شركات كبرى مثل Ampol، BP أستراليا، Mobil Oil أستراليا، وViva Energy أستراليا. وجاء التحقيق بعد أيام من عقد الهيئة اجتماعاً طارئاً مع الصناعة وطلبت من مزودي الوقود تبرير أسعارهم بعد تزايد المخاوف حول ارتفاع أسعار البنزين والديزل بشكل مفاجئ.
- اقرأ أيضاً:
- ألبانيزي يدعو لاجتماع طارئ لمجلس الوزراء لمواجهة أزمة الوقود
- مع استمرار أزمة الوقود في أستراليا.. مختصون يدعون إلى استخدام بديل أرخص!
