اخبار استراليا- أعلنت الحكومة الأسترالية عن تفعيل صلاحيات جديدة لوزير الشؤون الداخلية توني بيرك، تمكنه من تعليق دخول حاملي التأشيرات المؤقتة من دول معينة في حال حدوث تغييرات جذرية في ظروف تلك البلدان، مثل اندلاع الحروب أو الأزمات الأمنية.
جاء هذا التحرك بعد أيام قليلة من اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، حيث بررت الحكومة، ممثلة بمساعد وزير شؤون المواطنة جوليان هيل، البرلمان بضرورة حماية برنامج الهجرة الأسترالية وضمان التوازن بين التأشيرات الإنسانية والسياحية.
ويتيح القانون الجديد تعليق التأشيرات مؤقتاً دون إلغائها، ما يعني أن حامل التأشيرة لا يمكنه السفر إلى أستراليا مؤقتاً، لكنه يظل محتفظاً بالحق القانوني في حال تحسن الظروف. وقد يشمل القرار فئات كاملة من التأشيرات، كما حصل مؤخراً مع حاملي تأشيرات الزيارة من إيران.
وبحسب الحكومة، يتيح هذا الإجراء ضبط أعداد الوافدين من الدول المتأثرة بالأزمات، مع الحفاظ على القدرة على معالجة الحالات الإنسانية الفردية عبر تقديم طلبات خاصة تسمى شهادة السفر المسموح بها (Permitted Travel Certificate) للوزير بشكل مباشر، والتي يمكن أن تُمنح في حالات استثنائية مثل وجود أقارب في أستراليا أو ظروف إنسانية ملحة.
وبحسب الخبراء، فإن القرار لا يقبل الطعن أو الاستئناف القضائي، ويظل الخيار الوحيد أمام المتأثرين هو تقديم الطلب المباشر للوزارة للنظر في حالتهم الخاصة.
ويؤكد خبراء الهجرة أن هذا القانون يمثل خطوة غير مسبوقة في أستراليا، ويشبه إلى حد ما إجراءات استثنائية اتبعتها دول أخرى في حالات الطوارئ، بهدف حماية المصلحة الوطنية وضمان إدارة فعالة لتأشيرات الدخول في الأوقات الحرجة.
- اقرأ أيضاً:
- أستراليا تشدد القيود وتمنع حامليّ تأشيرات مؤقتة من دخول البلاد!
- كل ما تحتاج معرفته عن تأشيرات الحماية والهجرة إلى أستراليا في ظل الأزمات العالمية
