البنوك الأسترالية ترفع أسعار الفائدة على القروض العقارية.. لكن التأثير لن يصل إلى جميع العملاء فورًا!
بدأت البنوك الأسترالية الكبرى تطبيق الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة، بعد قرار البنك الاحتياطي الأسترالي رفع سعر الفائدة الرسمي إلى 4.10%، في خطوة جديدة تهدف إلى كبح التضخم لكنها تزيد الضغوط على أصحاب القروض العقارية.
وفي هذا السياق، قامت بنوك “الكبار الأربعة” بتمرير الزيادة بالكامل تقريبًا إلى العملاء، حيث رفعت كل من CBA و NAB و ANZ أسعار الفائدة المتغيرة اعتبارًا من اليوم، فيما سيبدأ تطبيق الزيادة لدى عملاء Westpac اعتبارًا من 31 مارس.
كما شملت التعديلات أسعار الفائدة الثابتة، إذ رفعت بعض البنوك هذه المعدلات بنسب وصلت إلى 0.35 نقطة مئوية، ما أدى إلى ارتفاع أقل الفوائد المعلنة للقروض الثابتة إلى مستويات تقترب من 6% أو تتجاوزها.
ورغم بدء تطبيق الزيادات، فإن جزءًا من المقترضين لن يشعر بالتأثير فورًا، بسبب اشتراط البنوك تقديم إشعار مسبق قبل تعديل الأقساط.
وتمنح بعض البنوك فترة إشعار تصل إلى 20 أو 30 يومًا، ما يعني أن الزيادة الفعلية في الدفعات الشهرية قد تتأخر لعدة أسابيع.
لكن هذا التأخير قد يخلق شعورًا مضللًا لدى بعض العملاء، إذ قد يعتقدون أنهم استوعبوا الزيادات السابقة، بينما لم تبدأ فعليًا بعد في الظهور ضمن مدفوعاتهم.
وبحسب تقديرات حديثة، فإن المقترض الذي يحمل قرضًا بقيمة 500 ألف دولار قد يدفع ما لا يقل عن 151 دولارًا إضافيًا شهريًا نتيجة الزيادتين الأخيرتين في فبراير ومارس، وهو عبء إضافي يأتي في وقت ترتفع فيه تكاليف المعيشة بشكل عام.
وتحذر التوقعات من أن الضغوط قد تستمر، مع ترجيح خبراء البنوك الكبرى رفعًا جديدًا للفائدة خلال شهر مايو، ما يعني أن الأقساط قد ترتفع أكثر خلال الفترة المقبلة.
وفي مواجهة هذه الضغوط، ينصح الخبراء المقترضين بمراجعة أوضاعهم المالية مبكرًا، سواء عبر طلب إعادة تقييم سعر الفائدة، أو التفاوض مع البنك، أو تعديل شروط القرض مثل التحول إلى سداد الفائدة فقط مؤقتًا أو تمديد مدة القرض.
كما تتوفر خدمات استشارية مجانية عبر جهات متخصصة لمساعدة المتضررين على إدارة التزاماتهم المالية، في ظل مرحلة يُتوقع أن تشهد مزيدًا من التحديات لأصحاب القروض العقارية.
