اخبار استراليا– كشف تقييم أولي أجرته هيئة السلامة الإلكترونية الأسترالية عن وجود ثغرات كبيرة في امتثال كبرى منصات التواصل الاجتماعي لقانون حظر استخدام الأطفال دون سن 16 عامًا، ما يعرض هذه الشركات لعقوبات مالية قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي.
إذ أظهر التقرير، الذي رصد أداء منصات فيسبوك و انستغرام و تيك توك و سناب شات و يوتيوب، أن الإجراءات الأولية التي اتخذتها هذه الشركات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق الحظر لم تكن كافية للالتزام بالقانون الأسترالي.
وقالت مفوضة السلامة الإلكترونية، جولي إنمان غرانت، في بيان لها: “على الرغم من أن منصات التواصل الاجتماعي اتخذت بعض الإجراءات الأولية، إلا أنني أشعر بالقلق، من خلال مراقبتنا للامتثال، من أن بعضها قد لا تبذل ما يكفي للامتثال للقانون الأسترالي”.
وأشار التقرير إلى وجود ممارسات غير سليمة، أبرزها:
– استمرار تحفيز الأطفال لمحاولة التحقق من أعمارهم رغم إقرارهم مسبقًا بأنهم دون السن القانوني.
– السماح لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا بإعادة المحاولة مرارًا لإتمام التحقق.
– عدم توفير طرق “فعالة أو يسهل الوصول إليها” للإبلاغ عن الحسابات التي تنتهك شرط السن.
– تدابير غير كافية لمنع إنشاء حسابات جديدة من قبل هذه الفئة العمرية.
نتيجة لهذه المخالفات، أكدت المفوضة أن الهيئة انتقلت إلى “مرحلة الإنفاذ”، مشددة على أن عدم الامتثال قد يؤدي إلى فرض غرامات مدنية تصل قيمتها إلى 49.5 مليون دولار أسترالي، بالإضافة إلى إمكانية إصدار إشعارات مخالفة وتعهدات قابلة للتنفيذ.
واختتمت غرانت تصريحها قائلة: ” يتطلب التغيير الجذري والمستدام وقتًا، لكن هذه المنصات لديها القدرة على الامتثال اليوم. نتوقع من الشركات العاملة في أستراليا الالتزام بقوانين السلامة الخاصة بنا. بإمكانها اختيار القيام بذلك، أو مواجهة عواقب تصاعدية، بما في ذلك تشوه سمعتها بشكل كبير مع الحكومات والمستهلكين حول العالم”.
يُذكر أن المنصات المذكورة في التقرير قد تم إخطارها رسميًا بهذه النتائج، في خطوة تمهد الطريق لاتخاذ إجراءات قانونية محتملة.
- اقرأ أيضاً:
- متى ستنخفض أسعار الوقود في أستراليا؟
- تغييرات جذرية.. الحكومة الأسترالية توسّع حظر وسائل التواصل لمن هم دون 16 عامًا
