اخبار استراليا- فعّل رئيس وزراء ولاية غرب أستراليا، روجر كوك، صلاحيات الطوارئ المتعلقة بالوقود، لمواجهة تداعيات الأزمة الناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط.
فقد زارت وزيرة الطاقة أمبر جيد ساندرسون، الحاكم العام للولاية اليوم، لتفعيل إجراءات تمنح الحكومة صلاحيات جديدة ومحددة تجاه موردي الوقود، بهدف تأمين تدفق الإمدادات في جميع أنحاء الولاية.
وأوضح رئيس الوزراء كوك في تصريح له أن هذه الصلاحيات، التي تأتي بموجب قانون “الوقود والطاقة وموارد الطاقة”، لا تعني فرض حالة الطوارئ التي شهدتها الولاية خلال جائحة كورونا. وقال كوك: “دعوني أوضح تمامًا، نحن لا نعلن حالة طوارئ. نحن نستخدم صلاحيات الطوارئ بموجب القانون. هذه ليست التجربة التي مر بها الناس خلال كوفيد. إنها صلاحيات محددة للغاية نحتاجها لخلق قدر من الشفافية حول سلاسل توريد الوقود”.
تمنح هذه الصلاحيات الجديدة الحكومة القدرة على إجبار الموردين على الكشف عن “معلومات حساسة” تتعلق بالمخزون والتوزيع. وصرح كوك بأنه “في بعض الحالات، لا نعرف أين يوجد الوقود أو إلى أين يتجه”. وأضافت الوزيرة ساندرسون أن الحكومة تستطيع، بناءً على هذه البيانات، تحديد أماكن الفائض في المخزون وتوجيهه إلى المناطق الأكثر احتياجًا، بالتعاون الوثيق مع الشركات.
وستدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ اعتبارًا من منتصف ليلة الخميس، حيث يُمنح الموردون مهلة 48 ساعة لتسليم البيانات المطلوبة، وإلا سيواجهون غرامات مالية كبيرة. وأكدت ساندرسون أن الحد الأقصى للغرامة يصل إلى 100,000 دولار يوميًا للشركات، و10,000 دولار يوميًا للأفراد.
جاء هذا القرار بعد أن أرسل رئيس الوزراء الأسبوع الماضي رسالة إلى ستة من كبار الموردين يطلب فيها مشاركة المعلومات طواعية، إلا أن نصفهم فقط استجاب.
وبحسب ساندرسون، إن الهدف من هذا الإجراء ضمان الشفافية، مؤكدةً أنه لا يوجد أي تأثير متوقع على المستهلكين أو عامة الناس، وأن الصلاحيات تستهدف بالتحديد تلك الشركات الست فقط.
- اقرأ أيضاً:
- ما صحة وجود تغييرات على معاش التقاعد وقوانين المرور والسوبر في أستراليا؟
- خفض ضريبة الوقود يدخل حيّز التنفيذ في أستراليا … هل تنخفض الأسعار؟
