حذّرت خبيرة اقتصادية من أن الأستراليين سيواجهون ضغوطاً متزايدة على تكاليف المعيشة خلال الأشهر المقبلة، نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية عقب التوترات في الشرق الأوسط.
وأوضحت نائبة كبير الاقتصاديين في شركة AMP، ديانا موسينا، أن إغلاق مضيق هرمز والتصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران تسببا في صدمة غير مسبوقة بأسعار النفط، انعكست سريعاً على الأسواق العالمية.
وأشارت إلى أن أسعار النفط تضاعفت مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، ما أدى إلى زيادة مباشرة في تكاليف الوقود، والتي تنتقل بدورها إلى المستهلكين عبر ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وقدّرت موسينا أن هذه الضغوط التضخمية قد تستمر لمدة تصل إلى ستة أشهر على الأقل، مع احتمال استمرارها لفترة أطول في حال عدم التوصل إلى حلول تعيد تدفق إمدادات النفط بشكل طبيعي.
وبيّنت أن الأسرة الأسترالية التي تستهلك نحو 35 لتراً من الوقود أسبوعياً كانت تنفق حوالي 60 دولاراً قبل شهر مارس، لترتفع الكلفة إلى 88 دولاراً، مع توقع انخفاض طفيف إلى 78 دولاراً في أبريل إذا لم تحدث زيادات إضافية.
كما حذّرت من تداعيات أوسع لهذه الأزمة، تشمل تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي وتراجع النمو الاقتصادي، إضافة إلى احتمالية تعرض الأسواق المالية لمزيد من التراجع بنسبة تتراوح بين 5 و 10%.
وفي سياق متصل، توقعت موسينا أن يتجه البنك الاحتياطي الأسترالي إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً، في محاولة للحد من التضخم، مشيرة إلى أن البنوك المركزية باتت أكثر حذراً بعد تجربة جائحة كورونا، حيث تخشى من ترسخ موجات التضخم في الاقتصاد.
ورغم هذه التوقعات، رجّحت إمكانية خفض أسعار الفائدة لاحقاً في عام 2027، مع تباطؤ النمو الاقتصادي، ما يعكس حالة من عدم اليقين التي تهيمن على المشهد الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
