اخبار استراليا– كشف تحالف المعارضة الأسترالية عن مقترح جديد يتضمن تشديد إجراءات التدقيق على المتقدمين للحصول على التأشيرات، بما في ذلك إلزامهم بتقديم حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي للفحص الأمني.
وبحسب أنغوس تايلور، أحد أبرز قيادات المعارضة، تهدف الخطة إلى تعزيز الأمن الوطني ومنع دخول أشخاص يُشتبه في امتلاكهم “نوايا تخريبية”، متهماً الحكومة الحالية بالتساهل في هذا الملف. وأشار إلى أن هذه الإجراءات مستوحاة من سياسات مشابهة طُبقت خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتتضمن الخطة أيضاً إعادة تقييم آلاف التأشيرات التي مُنحت لفلسطينيين عقب أحداث السابع من أكتوبر، وسط دعوات لإخضاعهم لمراجعة أمنية أكثر صرامة، رغم خضوعهم سابقاً لفحوصات من قبل الأجهزة المختصة.
كما يسعى المقترح إلى إعادة العمل بنظام “قائمة الدول الآمنة”، ما يسمح برفض طلبات اللجوء بشكل أسرع للقادمين من دول تُعتبر مستقرة، إضافةً إلى إعادة العمل بتأشيرات الحماية المؤقتة التي ألغتها الحكومة الحالية في عام 2023.
ومن بين الإجراءات الأخرى، تشديد شروط الالتزام بـ”القيّم الأسترالية”، بحيث يصبح خرقها سبباً لإلغاء التأشيرة والترحيل، إلى جانب تقليص الدعم القانوني للمهاجرين وإطالة فترة انتظارهم للحصول على المساعدات الاجتماعية.
وأكد تايلور أن السياسة الجديدة تهدف إلى اختيار المهاجرين بناءً على القيّم، معتبراً أن بعض القادمين إلى أستراليا يشكلون عبئاً اقتصادياً واجتماعياً، على حد تعبيره.
ومن المتوقع أن تثير هذه المقترحات جدلاً واسعاً داخل المجتمع الأسترالي، خاصةً بين الأوساط متعددة الثقافات، في ظل مخاوف من تأثيرها على صورة البلاد كوجهة منفتحة للهجرة. فيما من المنتظر أن يكشف التحالف عن مزيد من التفاصيل حول هذه الخطة خلال الأسابيع المقبلة
- اقرأ أيضاً:
- بسبب أزمة الوقود..شركة ” أوبر” تبدأ في تطبيق تعرفة جديدة!
- قرار مفاجئ.. أستراليا تمنع دخول الإيرانيين حاملي تأشيرة الزيارة إلى أراضيها
