في الوقت الذي تشهد فيه أستراليا تباطؤا في نمو أسعار المنازل وارتفاع في تكاليف الإقراض بالإضافة إلى تغييرات ضريبية مرتقبة ضمن الموازنة الفيدرالية المقبلة، يواجه مالكو العقارات ضعوطا متزايدة خلال هذا العام.
وتشير توقعات مؤسسات مالية كبرى إلى أن نمو أسعار العقارات سيتراجع بشكل ملحوظ، حيث يُتوقع أن ينخفض إلى نحو 2.5% هذا العام، مقارنة بنحو 9% في 2025، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع القدرة الشرائية للمشترين.
ويرى خبراء أن قرارات البنك المركزي الأسترالي برفع أسعار الفائدة بدأت بالفعل في كبح الطلب على شراء المنازل، مع تراجع القدرة على الاقتراض وارتفاع أقساط الرهن العقاري.
كما يتوقع محللون أن يستمر هذا التباطؤ في السنوات المقبلة، خاصة إذا استمرت الضغوط التضخمية وواصلت الفائدة ارتفاعها.
ورغم ذلك، يؤكد بعض الخبراء أن الأسعار لن تنخفض بشكل حاد، بل ستواصل الارتفاع بوتيرة أبطأ، مدعومة بنقص المعروض وزيادة عدد السكان.
ومن المرجح أن تتأثر المدن الكبرى مثل سيدني وملبورن بشكل أكبر بارتفاع الفائدة، خصوصًا في الشريحة الأعلى من السوق، بينما قد تحافظ العقارات الأقل سعرًا على أداء أفضل نسبيًا بسبب توجه المشترين نحو الخيارات الأرخص.
تغييرات ضريبية مرتقبة:
تتجه الأنظار إلى الموازنة المقبلة، حيث تدرس الحكومة تعديلات على بعض الامتيازات الضريبية للمستثمرين، مثل خفض خصم ضريبة أرباح رأس المال وتقييد نظام “السالب الضريبي” (Negative Gearing).
ويرى اقتصاديون أن هذه التغييرات قد تؤثر على الطلب الاستثماري، لكنها تثير أيضًا مخاوف من توقيت تطبيقها، خاصة مع تباطؤ البناء السكني واعتماد السوق على المستثمرين في تمويل مشاريع جديدة.
وتشير البيانات إلى أن القدرة على تحمل تكاليف السكن وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، مع تراجع نسبة المنازل التي يستطيع المشترون تحمل تكاليفها.
كما أن ارتفاع الفائدة يدفع المشترين نحو العقارات الأرخص، ما يخلق فجوة متزايدة بين شرائح السوق المختلفة.
- اقرأ أيضاً: تغييرات ضريبية مرتقبة تهز سوق العقارات في أستراليا وتضعف جاذبية الاستثمار
- أكثر من 77 ألف مقيم غير قانوني في أستراليا.. وخطط حكومية لتشديد الرقابة على التأشيرات
