وُجهت إلى رجل من سيدني عشرات التهم الجديدة المرتبطة بإساءة معاملة الأطفال، بعد أن كشفت التحقيقات عن كمية كبيرة من المواد غير القانونية على أجهزته الإلكترونية.
وكان المتهم قد أُلقي القبض عليه في يوليو 2025 وواجه في البداية ثماني تهم، قبل أن تتوسع القضية بشكل كبير.
وقد أعلنت الشرطة الفيدرالية الأسترالية أن التحليل الجنائي للأجهزة المصادرة كشف عن مواد إضافية، ما أدى إلى توجيه 129 تهمة جديدة، ليصل إجمالي التهم إلى 137.
وتشمل هذه التهم إنتاج مواد تتعلق بإساءة معاملة الأطفال، وتصوير أشخاص دون موافقتهم، واستخدام أطفال دون سن 14 عامًا في إنتاج هذه المواد.
وتُعد بعض هذه التهم من أخطر الجرائم، إذ قد تصل العقوبة القصوى لبعضها إلى السجن لمدة 20 عامًا، ما يعكس خطورة الأفعال المزعومة.
وقد بدأت القضية بعد رصد نشاط مشبوه عبر الإنترنت يتعلق برفع ملفات تحتوي على مواد غير قانونية، وبعد مداهمة منزل المتهم، صادرت السلطات عدة أجهزة إلكترونية خضعت لفحص دقيق، أسفر عن اكتشاف ملايين الملفات.
وتعمل السلطات حاليًا على تحديد هوية الأطفال الذين ظهروا في المواد المضبوطة، وهي عملية معقدة قد تستغرق شهورًا.
وتعمل فرقًا متخصصة على مراجعة نحو 2.4 مليون ملف إلكتروني في إطار التحقيق.
وقد أكدت الشرطة أن إخطار العائلات المتضررة سيتم فور الانتهاء من تحديد الهويات، مع توفير بوابة آمنة لتقديم الدعم والمعلومات للضحايا وأسرهم.
لا يزال المتهم قيد الاحتجاز، وقد مثل أمام المحكمة حيث تم توجيه التهم الإضافية، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة مع احتمال توجيه مزيد من الاتهامات.
