أثارت أم حديثة في مدينة أديلايد جدلاً واسعاً بعد حرمانها من الحصول على إجازة الأمومة المدفوعة من الحكومة، بسبب ما وصفته بـ”قانون غير عادل” يتعلق بالمقيمين الجدد.
وقالت نانديني هاتشنز إنها تقدمت بطلب للحصول على إجازة الأمومة المدفوعة عقب ولادة طفلتها في أكتوبر الماضي، متوقعة الموافقة دون أي عقبات، إلا أنها فوجئت برفض الطلب في ديسمبر، بسبب عدم استيفائها شرط الإقامة الدائمة لمدة عامين.
ويمنح برنامج إجازة الأمومة في أستراليا دعماً مالياً يعادل 24 أسبوعاً من الأجر وفق الحد الأدنى للأجور، بقيمة تصل إلى نحو 22,750 دولاراً قبل الضرائب.
ورغم أن هاتشنز تعيش في أستراليا منذ عام 2018، حيث انتقلت من الهند لإكمال دراستها، وعملت بدوام كامل كأخصائية علاج طبيعي منذ عام 2019، إلا أنها لم تحصل على الإقامة الدائمة إلا في ديسمبر 2024، ما جعلها غير مؤهلة وفق القوانين الحالية.
وأوضحت هاتشنز أن جائحة كورونا تسببت في تأخير إجراءات حصولها على الإقامة، معتبرة أن تصنيفها ضمن “المقيمين الجدد” غير منصف، خاصة أنها ساهمت في الاقتصاد ودفع الضرائب لسنوات.
وأضافت: “من غير العادل أن أساهم في نظام يدعم العائلات، ثم أُحرم من نفس الدعم”.
من جانبه، أشار زوجها، وهو مواطن أسترالي، إلى أنه لا يستطيع الاستفادة من الإجازة المدفوعة بسبب طبيعة عمله في إدارة مشروع عائلي، ما يزيد من الضغوط المالية على الأسرة، خاصة بعد شراء منزل جديد.
وبدأت هاتشنز حملة إلكترونية للمطالبة بتعديل آلية تقييم الطلبات، داعية إلى دراسة الحالات بشكل فردي بدلاً من تطبيق القواعد بشكل صارم.
في المقابل، أوضحت وزارة الخدمات الاجتماعية أن شرط فترة الانتظار للمقيمين الجدد يُطبق على معظم المدفوعات الحكومية، ويستند إلى مبدأ أن المهاجرين مطالبون بالاعتماد على أنفسهم في بداية حصولهم على الإقامة الدائمة.
- اقرأ أيضاً: تحذير عاجل.. حجر صحي لآلاف المنازل في أستراليا بعد انتشار آفة خطيرة
- كم يوماً تعمل لسداد الضرائب؟ أرقام تكشف ما يدفعه الأستراليون سنويًا
