حذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار الحرب المرتبطة بإيران قد يفرض ضغوطًا كبيرة على الاقتصاد الأسترالي، خاصة على أصحاب القروض العقارية، مع احتمال رفع أسعار الفائدة عدة مرات قبل نهاية العام.
ورغم أن سوق العمل لا يزال مستقرًا نسبيًا، حيث بلغ معدل البطالة 4.3% وفق بيانات رسمية، فإن استمرار اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية قد يغير هذا المشهد سريعًا.
ويرى خبراء أن الخطر الأكبر يكمن في أسعار النفط، التي قد تقفز إلى ما بين 150 و160 دولارًا للبرميل إذا استمر النزاع، مقارنة بنحو 100 دولار حاليًا.
فهذا الارتفاع قد يدفع التضخم في أستراليا للعودة إلى مستويات مرتفعة تقارب 6%، بعد أن كان عند 3.3%.
من جانبه، قال هاري مورفي كروز، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في أكسفورد إيكونوميكس، أن هذا السيناريو، قد يُجبر البنك الاحتياطي الأسترالي على رفع سعر الفائدة من مستواه الحالي البالغ 4.10% إلى نحو 5.5%، ما يعني زيادات إضافية قد تصل إلى خمس مرات خلال العام.
وإذا حدثت هذه الخطوة ستزيد العبء بشكل مباشر على أصحاب القروض، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
خاصة وأن الأسر الأسترالية تواجه بالفعل ضغوطًا مع ارتفاع الأسعار، وقد تؤدي أي زيادات إضافية في الفائدة إلى تفاقم الوضع.
