أثارت كاميرات المراقبة المرورية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في أستراليا جدلاً واسعاً، بعد إلغاء آلاف المخالفات التي فُرضت على السائقين، في ما وصفه البعض بـ”الإخفاق الكبير” للنظام.
وكشفت بيانات رسمية أن نحو 60% من السائقين الذين طعنوا في مخالفات حزام الأمان الصادرة عبر هذه الكاميرات نجحوا في إلغائها، ما أدى إلى شطب غرامات تجاوزت قيمتها مليون دولار.
وخلال الفترة بين أكتوبر وأبريل، تم إصدار أكثر من 53 ألف مخالفة، بمعدل يقارب 300 مخالفة يومياً، محققة إيرادات تزيد على 29 مليون دولار، قبل أن يتم إسقاط جزء كبير منها بعد المراجعة.
وأوضحت السلطات أن بعض المخالفات أُلغيت بسبب تسجيل عدة انتهاكات خلال فترة قصيرة، ما لم يمنح السائقين فرصة لتصحيح سلوكهم أثناء القيادة.
ورغم تأكيد الجهات الرسمية أن كل مخالفة يتم التحقق منها يدوياً قبل إصدارها، إلا أن الانتقادات تصاعدت مع تزايد شكاوى السائقين، خاصة أولياء الأمور الذين تعرضوا لمخالفات بسبب تصرفات أطفالهم داخل المركبة.
كما أشارت المراجعات إلى أن نسبة كبيرة من المخالفات تتعلق بارتداء حزام الأمان بشكل غير صحيح، وليس بعدم ارتدائه بالكامل.
ودفع الجدل المتصاعد السلطات إلى إطلاق مراجعة رسمية للنظام، خاصة بعد الكشف عن تسجيل مخالفات بقيمة تتجاوز مليون دولار أسبوعياً.
من جانبهم، اعتبر منتقدون أن النظام يضع السائقين في موقف “المتهم حتى تثبت براءته”، مشيرين إلى أن نسبة نجاح الطعون المرتفعة تعكس وجود خلل في آلية الرصد.
في المقابل، شددت الجهات المختصة على أن الكاميرات تهدف بالأساس إلى تحسين السلامة على الطرق، مؤكدة أن السائق مسؤول عن التأكد من التزام جميع الركاب، بما في ذلك الأطفال، بقواعد السلامة.
وتبدأ قيمة الغرامات في بعض الولايات من نحو 550 دولاراً لمخالفة حزام الأمان، وتختلف من منطقة لأخرى، ما يزيد من حساسية القضية بالنسبة للسائقين.
- اقرأ أيضاً: قرار جديد في فيكتوريا.. تمديد النقل المجاني ليشمل ملايين الأشخاص
- تعثر مشروع ترحيل طالبي اللجوء في أستراليا وسط رفض سياسي وحقوقي
