اخبار استراليا– وقّع نحو 15 ألف شخص على عريضة تطالب الحكومة الأسترالية بخفض معدلات الهجرة إلى الصفر بشكل مؤقت، في محاولة للحد من أزمة السكن المتفاقمة واستعادة القدرة على تحمل تكاليف المعيشة.
وتشير العريضة، التي أطلقها الناشط كونراد جيلارد في فبراير الماضي، إلى أن أزمة الإسكان وصلت إلى “نقطة حرجة”، مستندةً إلى بيانات تُظهر قفزة هائلة في أسعار العقارات، خصوصاً في سيدني، حيث ارتفع متوسط سعر المنزل من نحو 37 ألف دولار عام 1976 إلى ما يقارب 1.4 مليون دولار حالياً.
ويطالب الموقعون على العريضة بوقف كامل للهجرة السنوية، مع استثناءات محدودة تشمل حالات النقص الحاد في الكوادر الصحية أو عمال البناء، إلى جانب ظروف استثنائية أخرى. كما يقترحون استمرار هذا الإجراء حتى تنخفض أسعار المنازل إلى أقل من خمسة أضعاف متوسط الدخل السنوي.
وتضمنت العريضة شهادات شخصية مؤثرة، حيث تحدث بعض الموقعين عن معاناتهم مع أزمة السكن، بما في ذلك حالات وصلت إلى حد العيش في خيام لأكثر من عام بسبب عدم توفر مساكن مناسبة.
وترى العريضة أن السبب الرئيسي للأزمة هو عدم مواكبة وتيرة بناء المنازل للنمو السكاني، ما يضع الحكومة أمام خيارين، إما تسريع عمليات البناء أو تقليل أعداد المهاجرين. ويؤكد أصحاب المبادرة أن خفض الهجرة يمكن تطبيقه فوراً، بينما تحتاج حلول البناء إلى سنوات.
في السياق ذاته، أعرب جيلارد عن مخاوفه الشخصية من صعوبة امتلاك منزل وتأسيس أسرة في ظل الأسعار الحالية، مشيراً إلى أن الوضع يؤثر أيضاً على قطاعات أخرى مثل الخدمات الصحية والبنية التحتية.
من جانبه، طرح زعيم المعارضة رؤية بديلة لسياسة الهجرة، خلال كلمة ألقاها في مركز “Menzies Research Centre” في سيدني، حيث دعا إلى إعطاء الأولوية للمهاجرين القادمين من دول تتشارك “القيم الأسترالية الأساسية”.
كما شدد على ضرورة تطبيق قوانين الهجرة بصرامة، لافتاً إلى وجود نحو 65 ألف شخص في البلاد رغم انتهاء صلاحية تأشيراتهم، معتبراً أن ذلك يقوض فعالية النظام.
تأتي هذه التطورات في وقت يتزايد فيه الضغط الشعبي والسياسي على الحكومة لإيجاد حلول سريعة ومستدامة لأزمة الإسكان، وسط تباين في الرؤى بين الأحزاب، بما في ذلك حزب أمة واحدة الذي يدعو إلى تشديد سياسات الهجرة بشكل أكبر.
- اقرأ أيضاً:
- حقيبة مشبوهة تثير الذعر وتشل حركة مطار أسترالي رئيسي!
- إليك كل ما تحتاج معرفته عن سياسة الهجرة المقترحة حديثًا في أستراليا
