أثارت خطة الهجرة الجديدة التي طرحها السياسي الأسترالي أنغوس تايلور موجةً واسعة من الجدل، خاصةً بعد أن وصفها المنتقدون بأنها مستوحاة من سياسات دونالد ترامب في الولايات المتحدة.
وبينما تَعِد الخطة بتشديد الرقابة على المهاجرين وتعزيز ما يُعرف بـ”القيم الأسترالية”، يرى خبراء أنها تفتقر إلى التفاصيل الجوهرية وتعتمد بشكل كبير على الرمزية السياسية.
ملامح الخطة
تركّز الخطة التي أعلنها التحالف المحافظ على عدة إجراءات رئيسية تهدف إلى تقليص أعداد المهاجرين وتشديد شروط الإقامة، أبرزها:
-فرض الالتزام بـ”بيان القيم الأسترالية” كشرط قانوني ضمن تأشيرات الدخول، وليس مجرد تعهد شكلي.
-توسيع نطاق التدقيق في حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لمقدمي طلبات التأشيرات.
-إعداد قائمة بـ”الدول الآمنة”، يُمنع مواطنوها من طلب اللجوء في أستراليا.
-إعادة العمل بتأشيرات الحماية المؤقتة التي أُلغيت سابقاً.
-زيادة تمويل أجهزة إنفاذ القانون لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين بعد استنفاد الطعون القانونية.
-إلزام حاملي التأشيرات بتعلم اللغة الإنجليزية عند وصولهم.
– مراجعة أوضاع نحو 1700 شخص من قطاع غزة حصلوا على حماية بعد أحداث السابع من أكتوبر.
“القيم الأسترالية”: من تعهد أخلاقي إلى أداة قانونية
يُعد “بيان القيم الأسترالية” جزءاً أساسياً من نظام الهجرة، ويتضمن مبادئ مثل احترام الحريات الفردية، وسيادة القانون، والديمقراطية، والمساواة، والتسامح الديني.
الجديد في خطة تايلور هو تحويل هذا البيان إلى شرط قانوني ملزم، ما يعني أن أي خرق لهذه القيم قد يؤدي إلى إلغاء التأشيرة وترحيل صاحبها. هذا ولم توضح الخطة بشكل دقيق ما الأمور التي تُعد خرقاً لهذه القيم، خاصةً أنها مفاهيم عامة وفضفاضة.
ما وجه الاختلاف عن القوانين الحالية؟
رغم الطابع الصارم للخطة، يشير خبراء إلى أن الكثير من الإجراءات المقترحة موجود بالفعل ضمن القوانين الحالية. فالحكومة الأسترالية تملك صلاحيات واسعة لرفض أو إلغاء التأشيرات لأسباب تتعلق بالأمن أو إثارة الانقسام المجتمعي، كما يمكنها ترحيل المدانين جنائياً.
وفي هذا السياق، يرى البروفيسور آلان غاميلون من الجامعة الوطنية الأسترالية أن الخطة “ضعيفة من حيث المضمون وقوية من حيث الرمزية”، مشككاً في قدرتها على إحداث تغيير فعلي مقارنة بالتشريعات القائمة.
فرغم الضجة التي أثارتها الخطة، لا تزال هناك نقاط غامضة، من أبرزها:
-عدم تحديد قائمة الدول التي ستُصنف كـ”آمنة”.
-غياب تعريف واضح لمستوى المخالفة التي تستدعي الترحيل بناءً على “القيم”.
-عدم تحديد الأرقام المستهدفة لخفض الهجرة، رغم الحديث عن “مستوى مستدام”.
يفتح هذا الغموض الباب أمام انتقادات بأن الخطة قد تكون أداة سياسية أكثر من كونها برنامجاً تنفيذياً متكاملاً.
هل الخطة مستوحاة من تجربة ترامب؟
يرى بعض الخبراء أن هناك أوجه تشابه واضحة بين خطة تايلور وسياسات إدارة ترامب، خاصةً فيما يتعلق بحظر دخول مواطني دول معينة، وهي خطوة تُذكّر بسياسة حظر السفر التي استهدفت دولاً ذات غالبية مسلمة خلال إدارة ترامب.
كما أن تشديد الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي يعكس توجهاً مماثلاً طُبق في الولايات المتحدة سابقاً.
ومع ذلك، ينفي تايلور أن تكون خطته نسخة من النموذج الأمريكي، مؤكداً أنها تستهدف “تطبيق القوانين الحالية بفعالية أكبر” وضمان مغادرة غير الحاصلين على حق الإقامة.
في المحصلة، تبدو خطة الهجرة الجديدة مزيجاً من الإجراءات القائمة والأفكار المثيرة للجدل، ما يجعلها عرضة لانتقادات واسعة. وبينما يراها مؤيدوها خطوة ضرورية لضبط الهجرة، يعتبرها معارضوها خطاباً سياسياً يفتقر إلى التفاصيل العملية.
ويبقى السؤال الأهم: هل تتحول هذه الخطة إلى سياسة فعالة على أرض الواقع، أم تظل مجرد شعارات انتخابية؟
- اقرأ أيضاً:
- أستراليا تشدد شروط الدخول إلى البلاد وتدرس تدقيق حسابات التواصل الاجتماعي!
- قرار مفاجئ.. أستراليا تمنع دخول الإيرانيين حاملي تأشيرة الزيارة إلى أراضيها
