استقرار أسعار الإيجارات في سيدني.. وهذه المدينة تصبح الأغلى بسوق الإيجارات في أستراليا
تشهد سوق الإيجارات في أستراليا مرحلة جديدة من تباطؤ نمو الأسعار، رغم استمرارها عند مستويات قياسية في معظم المدن.
وفي هذا السياق، يشير أحدث تقرير صادر عن شركة Domain إلى أن العديد من المستأجرين لم يعودوا قادرين على تحمّل زيادات إضافية، ما أدى إلى استقرار نسبي في بعض الأسواق الكبرى، باستثناء مدن محددة لا تزال تشهد ارتفاعًا ملحوظًا.
وبرزت مدينة Gold Coast كأغلى سوق للإيجارات في البلاد، بعدما بلغ متوسط الإيجار الأسبوعي فيها نحو 900 دولار أسترالي، متجاوزة معظم المدن الكبرى.
أما في Sydney، فقد حافظت الإيجارات على مستويات مرتفعة، مع وصول متوسط إيجار المنازل إلى 750 دولارًا أسبوعيًا، دون تسجيل زيادات كبيرة خلال الأشهر الأخيرة.
من جانبها، أوضحت كبيرة الباحثين الاقتصاديين في شركة Domain، الدكتورة نيكولا باول، أن العلاقة التقليدية بين انخفاض معدلات الشغور وارتفاع الإيجارات بدأت تضعف، لأن المستأجرين وصلوا إلى حدود قدرتهم المالية.
وأضافت أن ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود والضغوط الاقتصادية العامة تدفع الكثيرين إلى البحث عن بدائل أقل تكلفة.
وتشمل هذه البدائل الانتقال إلى الضواحي البعيدة، أو التحول من استئجار المنازل إلى الشقق، أو حتى العودة للسكن مع أفراد العائلة أو مشاركة السكن مع الأصدقاء.
فقد أصبح ما يعرف بـ ”السكن المشترك” أحد أبرز الاتجاهات الجديدة في السوق، حيث يتشارك أكثر من شخص في استئجار منزل لتقليل الأعباء المالية.
وفي المدن الأسترالية الأخرى، سجّلت Perth أكبر زيادة فصلية في الإيجارات بين العواصم، بعدما ارتفع متوسط الإيجارات بنسبة 5.7% ليصل إلى 740 دولارًا أسبوعيًا، وسط معدل شغور منخفض للغاية بلغ 0.3%.
كما ارتفعت الإيجارات في Hobart بنسبة 3.3%، وفي Darwin بنسبة 2.9%، بينما سجلت Adelaide زيادة بنسبة 2.4%.
أما Melbourne فشهدت ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.7%، في حين ارتفعت الإيجارات في Brisbane بنسبة 1.5%، بينما بقيت الأسعار مستقرة تقريبًا في Canberra.
وفي سوق الشقق، توقفت الزيادات في سيدني، حيث استقر متوسط الإيجار عند 750 دولارًا أسبوعيًا، ما وفر بعض الراحة للمستأجرين.
لكن التحول المتزايد نحو الشقق باعتبارها خيارًا أقل تكلفة أدى إلى زيادة الطلب عليها في مدن أخرى، لترتفع إيجارات الوحدات السكنية في مختلف العواصم بنسبة 3.8%.
ويرى خبراء القطاع أن نقص المعروض من العقارات السكنية لا يزال العامل الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار، إلى جانب تراجع رغبة المستثمرين في شراء عقارات جديدة بسبب المخاوف من تغييرات ضريبية محتملة وارتفاع تكاليف التمويل والصيانة.
كما تشير مؤسسات عقارية إلى أن المنافسة بين المستأجرين المحليين والدوليين، خصوصًا الطلاب القادمين من الخارج، تزيد من الضغوط على السوق، ما يدفع المزيد من الأستراليين إلى تبني حلول سكنية جماعية لتخفيف العبء المالي المتزايد.
