قد يكون ملايين الأستراليين مؤهلين للحصول على تعويضات مالية نتيجة بيع منتجات تأمين غير ضرورية أو عديمة الفائدة مرتبطة بالقروض وبطاقات الائتمان، وفقًا لبيانات حديثة تكشف استمرار تداعيات ممارسات مصرفية سابقة أثارت جدلًا واسعًا.
بدأت القضية بعد تحقيق اللجنة الملكية الأسترالية في القطاع المصرفي عام 2018، والتي كشفت أن العديد من المؤسسات المالية باعت للعملاء منتجات تأمين إضافية لم تكن ضرورية أو لم يكن بالإمكان الاستفادة منها فعليًا.
وبعد التحقيق، طُلب من البنوك والمؤسسات المالية تخصيص نحو 10 مليارات دولار لتعويض العملاء المتضررين.
ما هو التأمين غير الضروري؟
يشير مصطلح “التأمين غير الضروري” إلى وثائق تأمين تُضاف غالبًا إلى القروض أو بطاقات الائتمان دون شرح كافٍ أو دون حاجة حقيقية لها.
وقد تشمل هذه المنتجات تأمينات مرتبطة بالقروض الشخصية، الرهون العقارية، تمويل السيارات أو بطاقات الائتمان.
ففي بعض الحالات، دفع العملاء أقساطًا لسنوات مقابل تغطية لم تكن مناسبة لوضعهم أو لم يكن بإمكانهم المطالبة بها أصلًا.
ورغم مرور سنوات على التحقيق، لا تزال الشكاوى المرتبطة بهذا النوع من التأمين ترتفع.
وقد كشفت بيانات هيئة الشكاوى المالية الأسترالية أن شكاوى التأمين غير الضروري ارتفعت بأكثر من 1400% خلال السنوات الخمس الماضية، مع تسجيل 7880 شكوى خلال عام 2024-2025 فقط.
من يمكنه المطالبة بالتعويض؟
بحسب خبراء القطاع، قد يكون الأشخاص الذين حصلوا على قروض سيارات أو رهون عقارية أو بطاقات ائتمان أو قروض شخصية منذ عام 2010 مؤهلين لاسترداد أموالهم.
ويُنصح العملاء بمراجعة عقودهم القديمة والتأكد مما إذا كانت وثائق تأمين إضافية قد أضيفت دون علمهم أو دون فهم كامل لتفاصيلها.
قيمة التعويضات المحتملة
تختلف قيمة المبالغ المستردة بحسب نوع التأمين والفترة الزمنية التي تم دفع الرسوم خلالها.
وفي بعض الحالات، تتراوح التعويضات بين مئات وآلاف الدولارات.
وتشير شركات متخصصة بإدارة المطالبات إلى أن عملية التحقق والمطالبة تستغرق عادة نحو 12 أسبوعًا.
وقد تمكن بعض العملاء بالفعل من استعادة مبالغ كبيرة، حيث استعاد أحد العملاء في ولاية فيكتوريا ما يقارب 4 آلاف دولار بعد اكتشاف إضافة تأمين ائتماني إلى قرض شخصي قديم دون فائدة حقيقية بالنسبة له.
لماذا يجب التحقق الآن؟
مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة، قد تمثل هذه التعويضات دعمًا ماليًا مهمًا للأسر.
ويرى مختصون أن كثيرًا من الأشخاص لا يدركون أنهم دفعوا مقابل خدمات تأمين لم يحتاجوها أساسًا، ما يجعل مراجعة الحسابات والعقود القديمة خطوة تستحق الاهتمام.
وينصح الخبراء بقراءة الشروط والأحكام بعناية قبل توقيع أي عقد مالي، والتأكد من فهم أي رسوم إضافية أو منتجات تأمين مرفقة.
