كشف وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز أن الإصلاحات الضريبية التي تعمل عليها الحكومة ستتركز بشكل كبير على ملف الإسكان، في ظل نقاشات متزايدة حول كيفية معالجة أزمة القدرة على شراء المنازل وتحقيق ما تصفه الحكومة بـ ”العدالة بين الأجيال”.
ومن المتوقع الإعلان عن هذه التغييرات ضمن الميزانية الفيدرالية المقبلة المقرر تقديمها في 12 مايو، وسط تكهنات بإجراء تعديلات على بعض الامتيازات الضريبية المرتبطة بالعقارات الاستثمارية.
وتشير المناقشات الحالية إلى احتمال مراجعة نظامين ضريبيين مهمين في سوق العقارات.
يتمثل الأول في الخصم الضريبي على أرباح رأس المال، حيث يسمح النظام القائم للأفراد وبعض الصناديق الائتمانية بدفع الضريبة على نصف الأرباح فقط عند بيع أصول معينة مثل الأسهم أو العقارات الاستثمارية، وذلك بشرط الاحتفاظ بها لأكثر من 12 شهرًا.
ويرى منتقدون أن هذا الترتيب يمنح المستثمرين في القطاع العقاري مزايا ملحوظة مقارنة بالمشترين لأول مرة.
أما النظام الثاني فهو ما يُعرف بـ ”الخصم السلبي” للعقارات، والذي يتيح لمالكي العقارات الاستثمارية خصم الخسائر وتكاليف التشغيل، مثل فوائد القروض ورسوم المجالس المحلية، من دخلهم الخاضع للضريبة.
ويعتقد منتقدو هذا النظام أنه يشجع المستثمرين على التوسع في شراء العقارات، الأمر الذي يسهم في زيادة الضغوط على أسعار المنازل.
وبحسب تصريحات تشالمرز، ترى الحكومة أن أزمة الإسكان أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بعدالة توزيع الفرص بين الأجيال.
وأشار إلى أن عددًا أقل من الشباب بات قادرًا على شراء منزل مقارنة بالسنوات الماضية، ما يدفع الحكومة للبحث عن حلول تساعد على تحسين فرص الدخول إلى سوق العقارات.
وأكد أن زيادة المعروض السكني تبقى عنصرًا أساسيًا، لكن النظام الضريبي أيضًا يلعب دورًا في تشكيل السوق.
وفي المقابل، انتقدت المعارضة فكرة تعديل الامتيازات الضريبية، معتبرة أن زيادة الضرائب لن تحل أزمة الإسكان.
وقال وزير الخزانة في حكومة الظل تيم ويلسون إن رفع الضرائب لا يؤدي بالضرورة إلى تحسين الفرص الاقتصادية أو تسهيل امتلاك المنازل.
ويرى معارضو التعديلات أن أي تغيير كبير قد يؤثر على المستثمرين ويقلل من جاذبية الاستثمار العقاري.
- اقرأ أيضاً: الأسوأ لم يأتِ بعد.. أسعار البقالة في أستراليا تواصل الارتفاع وسط توقعات بموجة غلاء جديدة
