Take a fresh look at your lifestyle.

الحكومة الأسترالية تواجه ضغطًا متزايدًا بسبب تأشيرة الوالدين.. ما البدائل؟

اخبار استرالياعاد ملف لمّ شمل العائلات في أستراليا إلى دائرة الضوء مجددًا، مع تزايد طلبات لمّ شمل مقابل قدرة استيعابية محدودة لا تلبي هذا الإقبال المتنامي.

يأتي ذلك في وقت تتفاقم فيه الأزمات والنزاعات العالمية، ما يدفع المزيد من المقيمين إلى السعي لجلب ذويهم والاستقرار معهم داخل البلاد.

ووفق المعطيات الرسمية، لا يتجاوز عدد تأشيرات الوالدين الممنوحة سنويًا نحو 8500 تأشيرة، وهو رقم أقل بكثير من حجم الطلب، ما يؤدي إلى قوائم انتظار طويلة قد تمتد لسنوات، وأحيانًا لعقود، خاصةً ضمن فئات التأشيرات منخفضة التكلفة.

وفي مواجهة هذه التحديات، تؤكد الحكومة الأسترالية أنها حاولت التخفيف من حدة الأزمة عبر مضاعفة عدد التأشيرات الممنوحة نسبيًا، إلى جانب توسيع خيارات الإقامة المؤقتة، مثل تأشيرات الزيارة طويلة الأمد. ومن أبرز هذه البدائل تأشيرة (870)، التي تسمح للوالدين بالإقامة في أستراليا لفترات تصل إلى خمس سنوات مع إمكانية التجديد، ما يوفر حلًا مرحليًا للعديد من الأسر.

مع ذلك، لا تحظى هذه الخيارات بالاستحسان إذ يرى منتقدون أنها حلول مؤقتة لا تحقق الهدف الأساسي للعائلات، وهو الاستقرار الدائم والحصول على مزايا الإقامة، مثل الرعاية الصحية ضمن نظام “ميديكير”. ويعتبر هؤلاء أن الاعتماد على تأشيرات مؤقتة يخلق حالة من عدم اليقين للأسر، مع طول فترات الانتظار للحصول على الإقامة الدائمة.

من جهة أخرى، تظل التأشيرات المدفوعة خيارًا أسرع نسبيًا، لكنها تتطلب تكاليف مالية مرتفعة قد تتجاوز 50 ألف دولار أسترالي، ما يجعلها غير متاحة لشريحة واسعة من المتقدمين. أما التأشيرات منخفضة التكلفة، فرغم أنها أقل عبئًا ماليًا، إلا أن فترات الانتظار فيها قد تصل إلى 20 عامًا أو أكثر.

وفي ظل استمرار هذا الواقع، تبرز الحاجة إلى حلول أكثر استدامة، سواء عبر زيادة الحصص السنوية أو تطوير مسارات جديدة توازن بين احتياجات العائلات وقدرات الدولة. وحتى ذلك الحين، تبقى الخيارات البديلة، وعلى رأسها التأشيرات المؤقتة، هي المسار الأكثر واقعية للعديد من الأسر الساعية إلى الاجتماع مجددًا تحت سقف واحد.

Leave A Reply

Your email address will not be published.