اخبار استراليا– ستنتهج أستراليا عام 2026 سياسة جديدة للهجرة، تقوم على إعادة ضبط المعايير والآليات بدلًا من تقليص الأعداد.
فمع بقاء سقف الهجرة الدائمة دون تغيير، تبرز تحولات جوهرية في طريقة اختيار الوافدين، وتنظيم تأشيرات الطلاب، وتشديد متطلبات الامتثال للقوانين، مدفوعةً باعتبارات اقتصادية وأمنية وضغوط متزايدة على الإسكان والبنية التحتية.
وإليك أبرز هذه التحولات:
1-سقف ثابت للهجرة الدائمة وأولوية واضحة للمهارات
سيبقى برنامج الهجرة الدائمة في 2026 عند 185 ألف مقعد، مع استمرار إعطاء الأفضلية لمسار العمالة الماهرة الذي يستحوذ على نحو 70 في المئة من إجمالي الأماكن.
يهدف هذا التوجه إلى دعم النمو الاقتصادي وسدّ نقص العمالة الحاصل في سوق العمل، ولا سيما في القطاعات الحيوية والمناطق الإقليمية.
في المقابل، يحافظ مسار لمّ الشمل الأسري على حصته دون توسع ملحوظ، بما يعكس سعي الحكومة إلى موازنة الأبعاد الاجتماعية مع الأولويات الاقتصادية.
وتعكس هذه السياسة توجهًا عامًا نحو هجرة أكثر انتقائية، تركز على نوعية المهاجرين ودورهم المتوقع في الاقتصاد.
الطلاب الدوليون
بعد فترة من القيود، سيشهد عام 2026 زيادة مدروسة في عدد الطلاب الدوليين، إذ يرتفع السقف المستهدف إلى نحو 295 ألف طالب.
يترافق هذا التوسع مع الاستمرار في تطبيق إجراءات التدقيق الصارمة على طلبات التأشيرة لضمان جودة التعليم ونزاهة النظام.
وتربط الحكومة أي زيادة إضافية في حصص الجامعات بمدى تعاونها الإقليمي، خصوصًا مع دول جنوب شرق آسيا، وبقدرتها على توفير سكن طلابي مناسب.
كما تُمنح أولوية خاصة لبعض الفئات، من بينها الطلاب الذين درسوا داخل أستراليا أو الملتحقون بالجامعات الحكومية عبر مسارات التعليم الفني والمهني، حيث يُستثنون من سقف المقاعد.
وتُمهد هذه الترتيبات لتغييرات هيكلية أوسع، مع التوجه لإنشاء هيئة مستقلة تشرف على تنظيم أعداد الطلاب الدوليين وتوزيع المقاعد ابتداءً من عام 2027.
تراجع صافي الهجرة الخارجية
يواصل صافي الهجرة الخارجية في 2026 اتجاهه نزولًا بعد الذروة التي أعقبت جائحة كورونا. ويعود هذا التراجع إلى انخفاض أعداد الوافدين المؤقتين، لا سيما الطلاب، مقابل زيادة في أعداد المغادرين.
وتسعى الحكومة من خلال هذه السياسة إلى الاقتراب تدريجيًا من مستويات ما قبل الجائحة، دون الإضرار بالقطاعات التي تعتمد على الهجرة.
ويُنظر إلى هذا التراجع بوصفه نتيجة مباشرة لمزيج من السياسات، تشمل ضبط تأشيرات الطلاب، وتوجيه برامج الهجرة الماهرة بدقة أكبر، وتشديد متطلبات الامتثال.
إصلاحات تشريعية في أعقاب هجوم بوندي
يشكّل عام 2026 نقطة مفصلية في الإطار القانوني للهجرة، مع توجه الحكومة لمراجعة قوانينها عقب هجوم شاطئ بوندي.
وتركّز الإصلاحات المرتقبة على توسيع صلاحيات السلطات في رفض أو إلغاء التأشيرات وتعزيز آليات الاستبعاد للأشخاص الذين يُنظر إليهم كخطر أمني أو اجتماعي.
وتُعد هذه المراجعة جزءًا من حزمة أوسع تهدف إلى جعل نظام الهجرة أكثر صرامة وانتقائية، مع التركيز على البعد الوقائي في منح التأشيرات.
تحديثات رقمية وتنظيمية
يشهد عام 2026 توسعًا في استخدام الأدوات الرقمية ضمن منظومة الهجرة، أبرزها إطلاق منصة إلكترونية لدعم الأشخاص الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم، بما يتيح تسوية أوضاعهم بسرعة أكبر. كذلك جرى توسيع قائمة اختبارات اللغة الإنجليزية المعتمدة، لتمنح المتقدمين خيارات أوسع ضمن إطار تنظيمي موحد.
وفي السياق نفسه، تم تطوير التطبيقات الحكومية التي تتيح تقديم البيانات البيومترية والوثائق إلكترونيًا بهدف تسريع المعالجة وتقليل الاعتماد على المراجعات الشخصية.
