اخبار استراليا- قال وزير العمل توني بورك إن خطر السجن والغرامات بقيمة مليون دولار ستكون كافية لردع أرباب العمل في أستراليا عن عدم دفع أجور عمالهم.
مشروع قانون جديد سيتم تقديمه إلى البرلمان الأسبوع المقبل سيشمل عقوبات أشد لأرباب العمل المذنبين في سرقة الأجور، بما في ذلك عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
وفي حديثه يوم الأحد، قال السيد بورك إن أصحاب العمل سيواجهون غرامات بقيمة تصل إلى 7.8 مليون دولار أو ثلاثة أضعاف المبلغ الذي تم دفعه بشكل غير صحيح، إذا تجاوز هذا المبلغ الغرامة القصوى.
“أنا مندهش من أنه حتى يثير جدلاً. الهدف هنا ليس إرسال الناس إلى السجن. الهدف هو التأكد من أن الناس يتم دفعهم بشكل صحيح”، قال الوزير لبرنامج “إنسايدرز” التابع لشبكة ABC.
“لذلك هناك مجموعة من التغييرات التي نقوم بها مع وجود عقوبات السجن، والتي أعتقد أنها ستحفز عقول القلة القليلة التي ارتكبت هذا العمل المتعمد.”
في العام الماضي، استردت هيئة رقابة العمل مبلغ قياسي قدره 532 مليون دولار من الأجور والحقوق غير المدفوعة لأكثر من 384,000 عامل في جميع أنحاء أستراليا.
أظهر تحليل حديث لمعهد ماكيل أن العمال في البلاد يتم دفعهم بأجور أقل بقيمة تقارب 850 مليون دولار سنويًا، ما يكلف الاقتصاد أكثر من 330 مليون دولار.
ستمنح إصلاحات بورك الجديدة للنقابات صلاحيات أكبر في أماكن العمل للوصول إلى بيانات الرواتب دون إشعار إذا كان هناك شك في حدوث عدم الدفع.
هذا أثار انتقادات من قبل رجال الأعمال ومجموعات أرباب العمل، الذين يشعرون بالقلق من أنه سيتيح للنقابات الوصول إلى وثائق شخصية.
“في بعض الحالات في حالات عدم الدفع، تكون كل السجلات ذات تأثير لأن الناس يتم تسجيل خروجهم ويُطلب منهم إذا كانوا مستقرين ويجب عليهم العودة والاستمرار في العمل”، قال السيد بورك.
“الطريقة الوحيدة لكشف وتأكيد حدوث ذلك هو إذا وصلت بدون إشعار.”
انتقد زعيم المعارضة بيتر داتون مقترحات السيد بورك وقال إنها سترفع تكاليف المعيشة وتؤثر سلبًا على أصحاب الأعمال الصغيرة.
وقال لشبكة سكاي نيوز إنه لن ينظر في دعم التشريع إذا لم يقلل من المرونة بين العمال وأرباب العمل و”يجعل الأمر أصعب على الأعمال الصغيرة أن تحافظ على أبوابها مفتوحة في وقت تجعل الحكومة من الصعب على تلك الأعمال أن تحقق النجاح.”
سيتم تقديم مشروع قانون إغلاق الثغرات في البرلمان من قبل السيد بورك الأسبوع المقبل.
