غرامات تتجاوز 12 ألف دولار.. فيكتوريا تطبق قوانين إيجار جديدة لحماية المستأجرين
تستعد ولاية فيكتوريا الأسترالية لتطبيق حزمة جديدة من قوانين الإيجار اعتباراً من 31 مارس، تهدف إلى تعزيز حماية المستأجرين والحد من الرسوم غير العادلة، خاصة تلك المرتبطة باستخدام تطبيقات وخدمات الدفع الخارجية.
وبموجب القوانين الجديدة، سيُمنع المُلّاك ومديرو العقارات من فرض أي رسوم على المستأجرين مقابل استخدام منصات أو تطبيقات خارجية لتقديم طلبات الإيجار أو دفع المستحقات. وسيواجه المخالفون غرامات قد تتجاوز 12 ألف دولار للشركات، و 2400 دولار للأفراد.
كما تتضمن الإصلاحات اعتماد نموذج موحد لطلبات الإيجار، وتحديد نوعية المعلومات التي يمكن طلبها من المتقدمين، إلى جانب وضع معايير واضحة لما يُعد زيادة مفرطة في قيمة الإيجار.
وتأتي هذه التغييرات استجابة لشكاوى متكررة من المستأجرين بشأن اضطرارهم لدفع رسوم إضافية عبر منصات رقمية، رغم وجود قوانين سابقة تُلزم بتوفير وسيلة دفع واحدة على الأقل دون رسوم.
وأكدت الحكومة أن هذه الإصلاحات ستجعل عملية استئجار المنازل “أكثر عدلاً وسرعة وتكلفة معقولة”، خاصة في ظل ضغوط أزمة غلاء المعيشة.
وتُعد هذه القوانين امتداداً لإصلاحات سابقة دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي، شملت فرض مهلة إشعار لا تقل عن 90 يوماً قبل زيادة الإيجار، وحظر المزايدات بين المستأجرين، ومنع الإخلاء دون سبب، إضافة إلى تحديد معايير دنيا لجودة المساكن.
من جانبها، رحّبت منظمات الدفاع عن حقوق المستأجرين بهذه الخطوة، معتبرة أنها تمثل تحولاً كبيراً نحو توفير استقرار وأمان أكبر لنحو مليوني مستأجر في الولاية.
