Take a fresh look at your lifestyle.

“لست وافدة جديدة إلى أستراليا”.. أم تتحدى قانونًا حكوميًا وتطالب بالإنصاف

اخبار استراليا- تقدمت أم تقيم في مدينة أديلايد بولاية جنوب أستراليا باعتراض رسمي على قرار حكومي رفض منحها إجازة والدية مدفوعة الأجر، واصفةً القانون الذي استند إليه القرار بأنه “غير عادل بشكل كبير”.

وتقول نانديني هاتشينز، التي أنجبت طفلتها في أكتوبر الماضي، إنها فوجئت برفض طلبها عشية عيد الميلاد، رغم اعتقادها بأنها تستوفي جميع الشروط. وتبلغ قيمة الإجازة التي تم رفضها نحو 22,750 دولارًا قبل الضرائب، وهو ما يعادل 24 أسبوعًا من الأجر وفق الحد الأدنى للأجور في أستراليا.

وأوضحت الجهات المختصة أن سبب الرفض يعود إلى ما يُعرف بـ”فترة انتظار الوافدين الجدد”، والتي تشترط أن يكون المتقدم قد حصل على الإقامة الدائمة في أستراليا لمدة لا تقل عن عامين.

لكن هاتشينز تؤكد أن وضعها لا ينطبق عليه هذا الوصف، إذ إنها تعيش في أستراليا منذ ثماني سنوات، وتعمل بدوام كامل كأخصائية علاج طبيعي منذ عام 2019، مشيرةً إلى أنها تساهم في الاقتصاد وتدفع الضرائب شأنها شأن أي مواطن. وأضافت: “من غير المنصف أن أشارك في نظام يدعم الآخرين، ثم أُحرم أنا من الاستفادة منه”.

وأرجعت تأخر حصولها على الإقامة الدائمة حتى ديسمبر 2024 إلى تداعيات جائحة كورونا، التي تسببت في تعطيل إجراءات أساسية مرتبطة بتأشيرتها ضمن برنامج الهجرة للمهارات.

من جهته، أوضح زوجها، وهو مواطن أسترالي، أنه مؤهل للحصول على الإجازة الوالدية المدفوعة، إلا أن طبيعة عمله تمنعه من الاستفادة منها، حيث يدير بشكل كامل مشروع العائلة ولا يمكنه التوقف عن العمل.

ويأتي هذا الرفض في وقت حساس للأسرة، التي اشترت مؤخرًا منزلًا وتعتمد على مصدر دخل واحد، ما يزيد من الضغوط المالية. ورغم حصول هاتشينز على ستة أسابيع من إجازة مدفوعة من جهة عملها، إلا أنها ترى أن هذا المبلغ غير كافٍ لتغطية الاحتياجات الأساسية، ما قد يضطرها للعودة إلى العمل في وقت أبكر مما كانت تخطط له.

وفي محاولة لتغيير الوضع، أطلقت هاتشينز عريضة إلكترونية تطالب فيها الحكومة الأسترالية بإعادة النظر في آلية تطبيق “فترة انتظار الوافدين الجدد”، والدعوة إلى تقييم الحالات بشكل فردي، خاصة لأولئك الذين أمضوا سنوات طويلة في العمل والمساهمة الاقتصادية داخل البلاد.

وفي تعليق رسمي، أكدت متحدثة باسم وزارة الخدمات الاجتماعية أن شرط فترة الانتظار يُطبق على معظم المدفوعات الحكومية، بما في ذلك برنامج الإجازة الوالدية مدفوعة الأجر، مشيرةً إلى أن هذا الإجراء يعكس مبدأً أساسيًا يقضي بضرورة اعتماد المهاجرين الجدد على أنفسهم في بداية حصولهم على الإقامة الدائمة.

Leave A Reply

Your email address will not be published.