يواجه السائقون في أستراليا خطر فرض غرامة تصل إلى 333 دولارًا في حال خالفوا قواعد جديدة تتعلق بترك القوارب أو المقطورات أو الكرفانات متوقفة على الطرق العامة، وذلك ضمن حملة تشديد تقودها السلطات المحلية.
فقد حذّر مجلس مقاطعة Douglas Shire في ولاية كوينزلاند السكان من أن ترك هذه المركبات على جوانب الطرق أو في المساحات العامة، خصوصًا إذا لم تكن متصلة بمركبة، يُعد مخالفة صريحة للقوانين المحلية، وسيعرّض أصحابها للعقوبات.
وأوضحت رئيسة المجلس، ليزا سكوماتزون، أن السلطات بدأت حاليًا مرحلة التوعية، حيث سيتم توجيه تحذيرات أولية للسكان، على أن يبدأ تطبيق الغرامات لاحقًا بعد منحهم وقتًا كافيًا لإزالة هذه المركبات أو نقلها.
وجاءت هذه الإجراءات بعد تزايد شكاوى السكان من صعوبة العثور على مواقف للسيارات في الأحياء السكنية، إلى جانب مخاوف تتعلق بالسلامة، مثل حجب الرؤية أمام السائقين والمشاة، وإعاقة حركة شاحنات جمع النفايات في بعض الشوارع.
ورغم إقرار المجلس بأن بعض السكان قد يواجهون صعوبة في إيجاد أماكن بديلة لتخزين هذه المركبات، إلا أنه شدد على ضرورة إيجاد حلول خاصة، مثل الاحتفاظ بها داخل الممتلكات الخاصة أو في مرافق تخزين مخصصة.
وفي سياق مشابه، تدرس منطقة Sutherland Shire في سيدني اتخاذ إجراءات مماثلة، بعد تلقيها نحو 3 آلاف شكوى خلال العام الماضي بشأن انتشار المقطورات والكرفانات في الشوارع، ما قد يؤدي إلى فرض قيود طويلة الأمد على وقوفها في بعض المناطق.
