تتجه الأنظار في أستراليا إلى الميزانية الفيدرالية المرتقبة التي سيقدمها وزير الخزانة جيم تشالمرز في 12 مايو، وسط توقعات بإجراءات اقتصادية واسعة تشمل إصلاحات ضريبية، تقليصاً لبعض أوجه الإنفاق، وزيادة كبيرة في ميزانية الدفاع.
وتصف الحكومة الميزانية الجديدة بأنها “طموحة”، في ظل ضغوط اقتصادية مرتبطة بارتفاع التضخم والتوترات العالمية، إضافة إلى تحديات تتعلق بتكاليف المعيشة وعدم المساواة بين الأجيال.
إصلاحات ضريبية قد تغيّر قواعد الاستثمار
من أبرز الملفات المطروحة في الميزانية المقبلة احتمال تعديل بعض الامتيازات الضريبية المرتبطة بالعقارات والاستثمار، بما في ذلك خصم ضريبة أرباح رأس المال (CGT) ونظام الاقتراض السلبي.
وتشير الانتقادات إلى أن هذه السياسات ساهمت في تفاقم أزمة الإسكان، إذ تمنح مزايا أكبر للمستثمرين مقارنة بالمشترين لأول مرة.
كما أظهر تقرير سابق أن نسبة كبيرة من فوائد الخصم الضريبي تذهب إلى أصحاب الثروات المرتفعة.
بدورها، لم تؤكد الحكومة بشكل رسمي هذه التعديلات، لكنها لم تستبعدها أيضاً، مشيرة إلى أن هدفها يتمثل في جعل النظام الضريبي أكثر عدالة، خاصة للأجيال الشابة.
خفض الإنفاق على برنامج دعم ذوي الإعاقة
تشمل الموازنة المرتقبة خفضاً متوقعاً في الإنفاق على برنامج التأمين الوطني للإعاقة NDIS بقيمة تصل إلى 15 مليار دولار خلال أربع سنوات.
وتقول الحكومة إن الخطوة تهدف إلى الحد من ارتفاع التكاليف ومواجهة عمليات الاحتيال وسوء استخدام البرنامج.
وتشمل التعديلات تشديد شروط الأهلية، واعتماد تقييمات أكثر دقة، وتقليل بعض النفقات المتعلقة بالمشاركة الاجتماعية والأنشطة اليومية.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن هذه التعديلات ستؤدي إلى خفض عدد المستفيدين من البرنامج من 760 ألفًا إلى نحو 600 ألف بحلول نهاية العقد.
زيادة كبيرة في ميزانية الدفاع
سيكون قطاع الدفاع من أبرز المستفيدين في الميزانية الجديدة، مع تخصيص تمويل إضافي يصل إلى 53 مليار دولار خلال العقد المقبل.
وتهدف الزيادة إلى رفع الإنفاق الدفاعي إلى نحو 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2033، في إطار تعزيز القدرات العسكرية وتطوير أنظمة الاتصالات والمعدات الدفاعية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والضغوط الدولية على الدول الحليفة لزيادة مساهمتها الدفاعية.
دعم لتخفيف تكلفة الوقود
ضمن جهود تخفيف الضغوط المعيشية، تواصل الحكومة إجراءات خفض تكلفة الوقود من خلال تقليص ضريبة الوقود وإلغاء بعض الرسوم المفروضة على المركبات الثقيلة.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى خفض سعر الوقود بنحو 26.3 سنتاً لكل لتر، ما يمنح السائقين وفورات ملحوظة عند تعبئة خزانات الوقود.
إجراءات إضافية في الميزانية
من المنتظر أن تتضمن الميزانية أيضاً حزمة إجراءات أخرى تشمل خصماً ضريبياً فورياً يصل إلى 1000 دولار لبعض الموظفين مقابل نفقات العمل، إضافة إلى تغييرات في نظام التأمين الصحي الخاص للأشخاص فوق 65 عاماً.
كما ستدخل قواعد جديدة تخص مدفوعات التقاعد الإجباري حيز التنفيذ، حيث سيصبح أصحاب العمل ملزمين بدفع مستحقات التقاعد بالتزامن مع صرف الرواتب.
