تشهد أستراليا جدلًا متصاعدًا حول احتمال عودة نساء ارتبطن سابقًا بـتنظيم داعش من سوريا، في ظل تحذيرات من أعباء أمنية كبيرة.
وبحسب تقديرات أمنية، قد تُصنَّف بعض العائدات ضمن الفئات عالية الخطورة، ما يستدعي مراقبتهن بشكل دائم على مدار الساعة.
وتشير التقديرات إلى أن تكلفة متابعة كل حالة قد تصل إلى نحو مليوني دولار، وهو ما يثير مخاوف من ضغط كبير على الموارد الأمنية في حال عودتهن.
وتشمل هذه الإجراءات استخدام الأساور الإلكترونية، وفرض حظر تجول، وتنفيذ زيارات مفاجئة، إلى جانب مراقبة الاتصالات والأجهزة الإلكترونية، وهو ما يتطلب موارد بشرية ومالية كبيرة.
وكانت مجموعة تضم أربع نساء وتسعة أطفال قد غادرت مؤخرًا مخيم احتجاز في شمال شرق سوريا، في محاولة للتوجه إلى أستراليا، قبل أن يتم إيقافها ومنعها من إكمال الرحلة، بعد تأكيد الحكومة الأسترالية رفضها استقبالهم.
وفي حال عودة أي من هؤلاء الأفراد، قد يواجه بعضهم اتهامات قانونية تتعلق بدخول مناطق مصنفة إرهابية، وهو ما قد يؤدي إلى محاكمات وإجراءات قضائية تزيد من الأعباء المالية على الدولة.
سياسيًا، طالب معارضون الحكومة بتوضيح موقفها بشكل أكبر، مؤكدين ضرورة تطبيق القوانين بحزم في حال وجود أدلة على تورط هؤلاء الأفراد في أنشطة مرتبطة بالإرهاب، وعدم الاكتفاء بإجراءات مراقبة غير واضحة.
في المقابل، شددت الحكومة على أن موقفها لم يتغير، مؤكدة أنها لن تسهّل عودة هؤلاء الأشخاص، وأن أي محاولة للعودة ستكون على مسؤوليتهم الشخصية، مع التأكيد على أن الجهات الأمنية ستتعامل مع كل حالة وفق القانون.
وتعكس هذه القضية تعقيد التحديات التي تواجهها الدول في التعامل مع ملف العائدين من مناطق النزاع، بين اعتبارات الأمن القومي، والالتزامات القانونية، والضغوط السياسية المتزايدة.
- اقرأ أيضاً: “تمزّق جلدها”.. عائلة في سيدني بين آلاف العاجزين عن تحمّل تكلفة دواء منقذ للحياة
- حكومة ألبانيز تدرس تعديلًا ضريبيًا ثالثًا قبل الميزانية الفيدرالية
